شهد سوق العمل الكندي تراجعاً ملحوظاً في يوليو، ليفقد الزخم الذي سجله في الشهر السابق، وسط ضغوط متزايدة على قطاعات التصنيع المرتبطة بالصلب والألومنيوم والسيارات بسبب تقلص خطط التوظيف نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأظهرت بيانات صدرت أمس الجمعة عن هيئة الإحصاء الكندية، أن الاقتصاد الكندي فقد 40.8 ألف وظيفة في يوليو بعد إضافته 83 ألفاً في يونيو، ومقارنة بتوقعات إضافته 13.5 ألف وظيفة.
وأدى هذا الأمر إلى انخفاض معدل التوظيف، أو نسبة العاملين من إجمالي السكان في سن العمل، إلى 60.7%، ومع ذلك ظل معدل البطالة ثابتًا عند أعلى مستوى له في عدة سنوات عند 6.9% خلافاً لتوقعات ارتفاعه إلى 7%.
وورد في البيانات أن عدد العاملين في قطاع التصنيع تراجع بما يقارب 10 آلاف في يوليو على أساس سنوي، حيث قلّصت القطاعات المرتبطة بالصلب والألمنيوم والسيارات التوظيف وشهدت تسريحًا للعمال.
جاء ذلك تماشياً مع تقديرات سابقة لبنك كندا، أشارت إلى أن الرسوم الجمركية القطاعية التي فرضها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على الصلب والألومنيوم والسيارات أثّرت سلباً على قطاع التصنيع، وقلّلت من نوايا التوظيف لدى الشركات.
