أفادت شركة “الشال” الكويتية للاستشارات المالية بأن الموازنة الحالية للكويت من المحتمل أن تسجل عجزا قيمته 6.262 مليار دينار كويتي؛ بسبب تدني سعر برميل النفط الكويتي مقارنة بمعدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية (2024 – 2025) البالغ نحو 79.7 دولار.
وذكرت الشركة – في أحدث تقاريرها – أنه بانتهاء شهر يوليو الماضي؛ حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدلا في حدود 69 دولارا، وهو أدنى بنحو 10.7 دولار أو بنسبة -13.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية (2024 – 2025) والبالغ نحو 79.7 دولار، كذلك أدنى بنحو 21.5 دولار أو بنحو -23.7% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار، وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
وافترض تقرير “الشال” أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.352 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حالهما ـ وهو افتراض قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.350 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 45 مليونا عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار.
وأشار إلى أنه مع إضافة نحو 2.926 مليار دينار إيرادات غير نفطية، فستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.276 مليار.
ونبه إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية (2025 – 2026) عجزا قيمته 6.262 مليار دينار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
