قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق تسهيلات وإصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب، بهدف التيسير على الممولين.
وأكد الوزير حرص الحكومة على دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري، مع التركيز على التوسع في النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة فور تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار.
وأشار كجوك، خلال لقائه الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة – قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية – إلى أهمية التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها منصة مهمة لدعم المسار التنموي القاري، مضيفًا: «لدينا مساحة جيدة لمساندة الشركات العاملة في مصر، مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير».
وأضاف الوزير أن المنافذ الجمركية ستشهد تحسنًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في خفض التكلفة وتقليل زمن الإفراج، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار على تيسير حركة التجارة وتنشيط الصادرات، وتقديم أكبر مساندة اقتصادية للمصدرين.
وتابع: «حريصون على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية والعالمية، ونعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية سواء المحلية أو الأجنبية».
من جانبها، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على تطوير الخدمات الضريبية على أساس من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، لافتة إلى الالتزام بتقليل النزاعات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي.
وأضافت: «نعمل مع مجتمع الأعمال على حصر وتحليل التحديات الضريبية بواقعية ومرونة، بهدف التوصل إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يسهم في التيسير على المجتمع الضريبي وتشجيعه على النمو وتحقيق الأرباح، ومن ثم زيادة العوائد الاقتصادية للدولة».
أما أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، فأوضح أن العمل جارٍ على خفض زمن الإفراج الجمركي لتقليل تكاليف الإنتاج والتصدير، ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الجمركية وتبسيط وميكنة الإجراءات.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تعتمد على إدارة المخاطر لتسريع التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر، إلى جانب تطبيق أنظمة التبنيد والتقييم الآلي لضمان سرعة تحديد بنود السلع ودقة التقييم الجمركي، بما يسهم في تسريع الإفراج عن البضائع.
من جانبه، أعلن الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن إطلاق منصة للحوار المستدام مع وزارة المالية عبر آلية “Think Tank” لاستكمال المراحل الإصلاحية الضريبية والجمركية.
