«صالح»: غرامة الأرضيات على السيارة الواحدة بلغت 130 ألف جنيه
رفضت الحكومة 50% من الطلبات المقدمة للإفراج عن سيارات ذوى الهمم المحتجزة بالموانئ، ما يعادل 400 طلب ضمن القائمة التى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى لذوى الهمم المستحقين لاستلام السيارات الخاصة بهم من الموانئ البحرية فى السويس وبورسعيد والإسكندرية.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن رفض الطلبات بسبب عدم استيفاء شرط الإثبات المالى الذى يعد من الضوابط الأساسية فى عملية الفحص والموافقة للإفراج عن السيارة من الموانئ.
أضافت أن الطلبات لم تتضمن الطلبات المستندات الكافية لإثبات القدرة على توفير سعر السيارة، وهو ما يعد شرطًا أساسيًا لضمان جدية الطلب ومنع التحايل على القانون، خاصة بعد تكرار محاولات الاستفادة من التسهيلات الجمركية من قبل غير المستحقين.
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجهات المعنية، على مراجعة قواعد الاستحقاق وتنقية كشوف المتقدمين للحصول على سيارات معفاة جمركيًا، فى إطار حرص الدولة على توجيه الدعم لمستحقيه.
قال عصام صالح، رئيس مستخلصى جمارك السويس، إن عدد الطلبات المرفوضة يتراوح بين 200 و300 طلب.
أوضح أن الحكومة تبذل جهوداً مكثفة تهدف إلى تسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات المجهزة طبيًا لذوى الهمم، بعد تراكم أعداد كبيرة منها فى الموانئ بسبب الإجراءات التنظيمية والتأخيرات الإدارية.
أشار إلى أن قيمة غرامة الأرضيات على السيارة الواحدة المحتجزة بالموانئ وصلت إلى 130 ألف جنيه، والتى تعد أكثر من قيمة الرسوم للإفراج عن السيارة.
وقال محمود حسن، عضو نقابة المستخلصين ببورسعيد، إنه تم رفض نحو 160 طلباً بسبب عدم مطابقة الشروط.
وأضاف أن الإفراجات الجمركية للسيارات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة تتم تباعاً وفقاً لاستكمال الإجراءات لجميع المستحقين على المنظومة خاصة أن هناك شروطاً حددتها الجهات الحكومية المختصة للحصول على السيارة من الميناء.
تابع أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة فى السيارات الخاصة بذوى الهمم مشيراً إلى أن رفض الطلبات يتم من خلال المنظومة وعدم استيفاء الاشتراطات يعقبه الرفض التلقائى لحين توفيق أوضاعهم.
