تعتزم الحكومة طرح حصص أقلية تتراوح بين 10% و33% فى ثلاث شركات مملوكة للدولة تعمل بقطاعات البنوك وتصفية وتكرير البترول والصناعة، قبل نهاية العام الجارى، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك فى إطار التوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولى لاستكمال المراجعات الدورية المقبلة، وفقاً لتصريحات مسئول حكومى لـ«البورصة».
وأضاف المسئول، أن الجهات المعنية أوشكت على الانتهاء من حصر الشركات المستهدفة بالبرنامج الجديد، بعد إعادة هيكلته واستبدال بعض الكيانات التى كان مقرراً طرحها سابقاً بشركات أخرى.
وأشار إلى أن الخطوة تتم بالتعاون بين صندوق مصر السيادى ووزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام، بجانب الأطراف الفاعلة فى الملف، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وجذب استثمارات جديدة للسوق.
وأوضح أن هناك خطة للبدء فى إجراءات قيد الشركات الثلاث فى البورصة خلال الشهر المقبل، تمهيداً لطرح الحصص المقررة قبل نهاية العام، على أن تتم عملية القيد والطرح وفق جدول زمنى مضغوط يراعى أوضاع السوق ومتطلبات المستثمرين.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل حالياً على استكمال المراجعات الفنية والمالية لتلك الشركات، وتحديد الحصص المستهدف طرحها وهيكل الطرح، مؤكداً أن الطروحات ستتم من خلال آليات سوق المال بما يضمن تعظيم العائد للدولة وتحقيق تنوع فى قاعدة الملكية.
ويأتى هذا التحرك بعد أن شهد برنامج الطروحات تأجيلات خلال السنوات الماضية لأسباب تتعلق بظروف السوق وتقلبات السيولة، رغم إتمام بيع حصص فى عدد من الشركات الكبرى خلال عامى 2023 و2024. وتسعى الحكومة حالياً إلى استعادة الزخم عبر برنامج جديد يلبى التزاماتها أمام صندوق النقد الدولى ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح المصدر أن إعادة الهيكلة شملت أيضاً معالجة التحديات التشغيلية والمالية فى بعض الشركات الحكومية قبل إدراجها، لضمان جاهزيتها للطرح وتحقيق تقييمات عادلة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تمثل فرصة مواتية للاستفادة من تحسن مؤشرات السوق وزيادة اهتمام الصناديق الإقليمية.
كما نوه إلى أن الشركات التى يجرى حصرها حالياً تأتى بخلاف قائمة الـ32 شركة التى سبق الإعلان عن ضمها لبرنامج الطروحات من قبل مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الشركات الجديدة هو تحقيق مستهدف الحكومة بجمع 3 مليارات دولار من بيع الأصول الحكومية خلال العام المالى الحالى.
