قدمت الصين شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد كندا، اعتراضًا على القيود التي فرضتها أوتاوا على واردات المنتجات التي تحتوي على صلب مُذاب أو مُصنّع في الصين.
وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد أعلن الشهر الماضي فرض رسم إضافي بنسبة 25% على المنتجات المحتوية على الصلب الصيني، بدعوى حماية الصناعة المحلية في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الأميركية.
ووصفت وزارة التجارة الصينية هذه الرسوم بأنها “إجراءات تمييزية”، مؤكدة في بيان أنها تمثل “إجراءً نموذجيًا يعكس الأحادية والحماية التجارية، ويضر بالحقوق القانونية للصين ويعطل استقرار سلاسل التوريد العالمية لمنتجات الصلب”.
وأعربت بكين عن “خيبة أملها” من الخطوة الكندية، داعية أوتاوا إلى “تصحيح أفعالها الخاطئة”، ومشددة في الوقت ذاته على أهمية حماية النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وفي حين لم ترد وزارة الخارجية الكندية على استفسارات وسائل الإعلام حتى مساء أمس الجمعة، قال كارني في وقت سابق إن بعض المنافسة الأجنبية “تستفيد بشكل غير عادل من السياسات غير السوقية”، في إشارة إلى ممارسات مثل “الإغراق”، حيث تُباع المنتجات في الخارج بأسعار أقل من أسعارها المحلية.
ويأتي الخلاف التجاري مع الصين في وقت فرضت فيه بكين، أمس الأول الخميس، رسومًا تقارب 76% على بذور الكانولا الكندية، في خطوة اعتُبرت ردًا على الرسوم الكندية البالغة 100% على السيارات الكهربائية الصينية.
وأكدت الصين أن هذه الرسوم جاءت بعد تحقيق لمكافحة الإغراق، بينما نفت أوتاوا أن تكون تمارس الإغراق في سوق الكانولا.
وفي السياق نفسه، رأى لورانس هيرمان، المحامي الكندي المتخصص في التجارة الدولية، أن الشكوى الصينية تأتي في إطار النزاع المتبادل بين البلدين.
ولفت إلى أن كندا ستتمكن من تقديم حجج دفاعية في إطار منظمة التجارة العالمية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن آلية تسوية النزاعات في المنظمة تظل محدودة، إذ لا تفرض عقوبات مباشرة، بل تسمح للدول الأعضاء بفرض إجراءات بعد التوصل إلى قرار توافقي.
وبينما تستعد كندا للرد على الشكوى، يبقى النزاع التجاري بين أوتاوا وبكين مرشحًا لمزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة.
