يعمل مصرف سورية المركزي على حصر ومراجعة قانونية الحسابات والأرصدة المجمدة في الخارج، بالتزامن مع دراسة كيفية إدارتها، بحسب حاكم المصرف المركزي عبدالقادر الحصرية.
وأفصح الحصرية في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية اليوم بأنه “لا توجد عقبات سياسية في إدارة الأرصدة المجمدة، ولكن بعض القضايا القانونية المرتبطة بقروض صناديق التنمية”.
كان الحصرية قد كشف في مقابلة مع “الشرق” في وقت سابق من الشهر الجاري، عن قيام المصرف بحصر كامل الأموال المجمدة في الخارج، مع إعطاء الأولوية لإصلاح النظام المصرفي ليتماشى مع المعايير الدولية، وتأهيل البنوك المحلية لتتمكن من المساهمة في جهود إعادة الإعمار.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رفع العقوبات المفروضة عن سوريا خلال زيارته للرياض منتصف مايو الماضي، وقال إنها استجابة لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبعدها بأيام قرر الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، متعهداً بالمساهمة في جهود إعادة الإعمار في المستقبل بما يتماشى مع التطورات.
اقرأ أيضاً: رويترز: سوريا تنفذ أول تحويل مالي عبر نظام “سويفت” العالمي منذ 2011
أنظمة دفع وطنية
وكشف حاكم مصرف سورية المركزي عن العمل على أنظمة دفع وطنية مملوكة بالكامل للمركزي، تمهيداً لتوسيع الخدمات المالية في البلاد، موضحاً أن السياسة النقدية الحالية تركز على عدة محاور، بما في ذلك تحقيق الاستقرار النقدي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وترخيص بنوك جديدة تلبي احتياجات الاقتصاد.
ويعمل مصرف سورية المركزي للتأكد من أن مصارف البلاد، البالغ عددها 6 بنوك حكومية و15 مصرفاً خاصاً، تتوافق في أنظمتها وتشغيلها مع المعايير العالمية وملائمةً لقوانين الحوكمة، كما يسعى لتأهيلها لتتمكن من المساهمة في إعادة إعمار البلاد.
ولفت الحصرية إلى تحسن سعر صرف الليرة بنسبة 35%، واستقرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، ما يعكس “نجاح الإجراءات المتبعة”. مشيراً إلى العمل على تطوير أنظمة دفع وطنية تكون مملوكة بالكامل للمصرف المركزي، تمهيداً لتوسيع الخدمات المالية في السوق السورية.
وكشف الرئيس السوري أحمد الشرع خلال جلسة حوارية عقدها في محافظة إدلب اليوم أن بلاده استقطبت استثمارات خارجية بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، مع توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار دولار؛ “ما يشكل أساساً لإعادة الإعمار”.
لا للاقتراض من الأسواق الدولية
في ما يخص الاقتراض الخارجي، شدد حاكم “المركزي” على أن السياسة الجديدة ترفض الاقتراض والاستدانة من الأسواق الخارجية، وتفضل جذب الاستثمارات الأجنبية والتمويل من صناديق التنمية، للحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والنقدي. مؤكداً عدم ربط الليرة بأي عملة أجنبية”.
وأشار إلى أن رفع العقوبات في مايو الماضي أعاد الزخم لتفعيل شبكة “سويفت” مع المصارف العالمية، مؤكداً أهمية تحديث التشريعات وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال لبناء الثقة مع الشركاء الدوليين.
حاكم مصرف سورية نوّه بأن المصرف يلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات من خلال توسيع شبكة المراسلين، وترخيص مصارف جديدة، ومعالجة مشاكل السيولة، وتحديث التشريعات بما يعزز من استقلالية المصرف المركزي. لافتاً إلى اهتمام أكثر من 70 جهة بتأسيس مصارف جديدة في سوريا.
مشروع التمويل العقاري
كما أعلن الحصرية عن إعادة تفعيل مشروع التمويل العقاري بالتعاون مع وزارة المالية، بما يتيح تحويل الإيجار إلى أقساط تملك، مع مراعاة استقرار السوق العقارية.
ومشروع التمويل العقاري الذي أسس عام 2009 -وتعطل بفعل الأحداث- يعود ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية، ويقوم المشروع على نظام تمويل عقاري متكامل حديث يراعي مستويات الدخل، ويتيح للمستأجرين شراء المساكن وتحويل ما يدفعونه كبدل إيجار إلى أقساط تملك، بما يسهم في عودة المهجرين واستقرار الأسر.
ونوّه الحصرية إلى ضرورة موازنة الطلب مع زيادة العرض في السوق العقارية، لتجنب أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وضمان استقرارها على المدى الطويل.
