قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال.
واستضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، حيث أوضح الوزير أن التقرير مشروع قومي مهم للدولة وللمستثمرين المصريين والأجانب.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير قطعت شوطًا كبيرًا في مسار تحقيق مستهدفاتها، وشهدت تعاونًا واسعًا بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف وزير الاستثمار، أن الهدف من أعمال اللجنة هو تحسين ترتيب مصر في التقرير الجديد، الذي سيصدر عن البنك الدولي عام 2026.
وأوضح الوزير أن اللجنة حددت مصفوفة إصلاحات تضم 209 إصلاحات خاصة بالإطار التشريعي، وجودة الخدمات الرقمية، وشفافية البيانات، والكفاءة التشغيلية، لافتًا إلى أنه سيتم ترجمة هذه الإصلاحات إلى قرارات وتعديلات تشريعية من شأنها تحسين جاهزية الأعمال في مصر.
