السيد: تطبيق آليات التسوية المباشرة للتعويضات الصغيرة اختصارا للوقت والإجراءات
يدرس قطاع التأمين، طرح وثيقة جديدة لتغطية السيارات ضمن منظومة التكميلي، تحت اسم Pay As You Drive أو” الدفع على قدر الاستخدام”.
قال عربي أحمد السيد، رئيس لجنة تأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، لـ”البورصة”، إن المنتج الجديد يمثل نموذجا أكثر مرونة، مضيفا أن القطاع يعتزم تفعيل خدمات المعاينة الميدانية السريعة للسيارات في منظومة التأمين التكميلي، وربطها إلكترونيًا بإدارات التعويضات، مع تطبيق برامج خصومات ومكافآت للعملاء الملتزمين.
أكد السيد، أن القطاع سيشهد قريبًا تطبيق آليات التسوية المباشرة للتعويضات الصغيرة لاختصار الوقت والإجراءات، وتطوير قنوات رقمية لمتابعة المطالبة خطوة بخطوة، من خلال التعاون مع مراكز الخدمة المعتمدة لتقليل فترة توقف السيارات.
وحول ما نشرته “البورصة”، من شكاوى لعملاء “تكميلي السيارات”، قال إن القطاع يعتزم العمل بخطة واضحة لتطوير التأمين التكميلي بما يواكب تطلعات العملاء.
وأوضح أن تأخر صرف التعويض يرتبط بإجراءات إلزامية مثل محضر الشرطة والمعاينة الفنية ومراجعة الفواتير، كما أن هدف المستندات المطلوبة التحقق من صحة المطالبة ومنع التلاعب.
لفت السيد، إلى أن “نسب التحمل” هي أداة فنية مطبقة عالميًا لضبط الأقساط ويمكن تعديلها عند التعاقد، مشيرًا إلى أن صرف التعويضات في حالات “الهلاك الكلي” يتم بالقيمة السوقية وقت الحادث وفق معايير تقييم معتمدة.
أضاف أن جميع الوثائق من مختلف الشركات تشتمل على “الاستثناءات” ولا تختلف عن المعمول به في أسواق التأمين العالمية.
وأكد أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تُضخّم مشكلات فردية لا تمثل السوق بأكمله، رغم وجود تحديات حقيقية، مثل طول أمد بعض الإجراءات وصعوبة لغة الوثائق.
وأوضح أن العملاء يعانون محدودية الإلمام بتفاصيل التغطيات والاستثناءات وعدم وضوح بعض الإجراءات، بينما تبقى الشركات أمام ضوابط تنظيمية لفحص المطالبات وإدارة تأثير أسعار قطع الغيار وتكلفة الإصلاح وربطها بالتسعير، إضافة إلى التنسيق مع مراكز الخدمة لتقليل فترات الانتظار.
كتب/ إبراهيم الهادي عيسى
