استبعد عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سورية المركزي، أي انعكاسات سلبية على قيمة العملة المحلية جراء الخطة المزمعة لإصدار عملة نقدية جديدة خلال العام الجاري.
وتستعد سوريا لإصدار أوراق نقدية معدلة جديدة تحذف منها صفرين، في مسعى لاحتواء التدهور الحاد في قيمة الليرة السورية، بعد أن فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. وبات سعر الصرف يدور حالياً حول 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ50 ليرة قبل الحرب.
وقال الحصرية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية “سانا” اليوم، إن الكميات المطبوعة من العملة الجديدة تتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني، معتبراً أن الخطة تأتي في إطار تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية، وهي جزء من عملية الإصلاح النقدي والمالي.
وتحمل بعض الأوراق النقدية السورية الحالية صوراً للرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، ما يضفي على الإصلاح الجديد بُعداً سياسياً أيضاً، بوصفه خطوة فاصلة عن إرث دام خمسة عقود.
أبرمت الحكومة السورية اتفاقاً مع شركة “جوزناك” الروسية الحكومية لطباعة الأوراق النقدية الجديدة. وتم إبرام الصفقة خلال زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى موسكو في يوليو. وكانت الشركة ذاتها قد تولّت طباعة العملة السورية في عهد الأسد، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” أمس.
3 مراحل لطرح العملة الجديدة
طرح العملة الجديدة سيمر بثلاث مراحل: الأولى سيتم تداولها بشكل تدريجي إلى جانب الفئات الحالية، دون أن يؤدي ذلك إلى سحب أو إلغاء أي فئات متداولة حالياً، والثانية سيتم البدء بالتبديل، وفي المرحلة الثالثة يصبح التبديل حصراً عن طريق المصرف المركزي.
يتوقع أن يبدأ تداول الأوراق النقدية الجديدة بحلول منتصف أكتوبر، على أن يُعلن عنها رسمياً في 8 ديسمبر، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد، ووجه المصرف البنوك بإجراء اختبارات على أنظمتها وتقديم تقارير عن جاهزية معداتها التقنية وعدّ النقود وسعة التخزين. كما أُبلغت البنوك بأن فترة انتقالية تمتد لـ12 شهراً ستتيح تداول العملتين القديمة والجديدة حتى ديسمبر 2026، قبل أن يتم اعتماد العملة الجديدة حصرياً، بحسب الوكالة.
وأضاف حاكم مصرف سورية : “ستكون الكميات المطبوعة من العملة الجديدة مدروسة بدقة بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني”، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وضمان تلبية احتياجات السوق.
شهد عهد بشار الأسد حظراً على استخدام العملات الأجنبية، لكن القيادة الجديدة تبنّت نهجاً اقتصادياً أكثر انفتاحاً، معلنة التوجه نحو اقتصاد السوق ورفع القيود المفروضة على حركة الأموال، في ظل تفشٍ واسع لاستخدام الدولار داخل الأسواق السورية، من واجهات المحال التجارية إلى محطات الوقود.
تحسين إدارة التداول النقدي
وأعتبر حاكم مصرف سورية أن إصدار العملة الجديدة إجراء فني وتنظيمي ضمن إطار السياسة النقدية للمصرف ولا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية في السوق، وإنما يهدف إلى تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع والشراء.
تتميز العملة الجديدة بمواصفات “فنية عالية وتقنيات حديثة مضادة للتزوير”، مما يسهم في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وحماية حقوق المتعاملين، بحسب الحصرية، مشيراً إلى أن الأوراق النقدية الجديدة ستطبع لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، وباستخدام أحدث التقنيات المضادة للتزوير.
