طرحت الصين اليوم السبت مسودة قواعد جديدة تخص تسعير المنصات الإلكترونية، داعية الجمهور لتقديم تعليقاتهم، بعد تزايد شكاوى التجار والمستهلكين من ممارسات تسعير غير عادلة أو مضللة من قبل المنصات الكبرى.
وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان أن القواعد المقترحة تستهدف تشجيع الشفافية والعدالة في الأسعار للمنصات التي تبيع السلع أو الخدمات.
آليات ضبط الأسعار
نصّت القواعد على أن المتعاملين على هذه المنصات يجب أن يتفقوا على الأسعار ويغيّروها بوسائل معيارية مثل العقود والأوامر.
وألزمت القواعد المشغلين والتجار بالالتزام بلوائح تسعير واضحة، وزيادة شفافية قواعد التسعير، والإفصاح الفوري عن أي تغييرات في الرسوم، بما يتيح قبول رقابة عامة أفضل.
شكاوى من التجار والمستهلكين
اتهم التجار المنصات العملاقة بالتلاعب غير العادل بالأسعار لتعزيز المبيعات، بينما اشتكى المستهلكون من ممارسات تسعير مضللة.
في عام 2021، غرمت شركة علي بابا رقماً قياسياً بلغ 2.75 مليار دولار بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار، وهو قرار أعلنت الشركة قبولها له.
وعلى الرغم من هذه الضغوط، قلّل قادة قطاع التجارة الإلكترونية هذا العام من المخاطر التنظيمية، في وقت يخوضون فيه حروب أسعار في سوق التجزئة الفورية، حيث يمكن أن تصل مدة التوصيل إلى نصف ساعة فقط.
