حذر كبار المصرفيين المركزيين من أن أكبر اقتصادات العالم، ستفتقر إلى العمال الذين يحتاجون إليهم لتحفيز النمو والحفاظ على استقرار الأسعار في العقود المقبلة، ما لم تجذب مزيدًا من الأجانب.
وفي حديثهم في تجمع سنوي لصُناع السياسات البارزين في جاكسون هول، سعى رؤساء كل من بنك اليابان، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا ، إلى تسليط الضوء على التحدي الذي يواجه النمو الاقتصادي بسبب الشيخوخة السكانية.
قال كازوو أيدا، محافظ بنك اليابان، في منتدى الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إن المجتمع الياباني الذي يعاني من شيخوخة سريعة، جعل من نقص العمالة واحدة من “أهم” القضايا الاقتصادية في البلاد.
وأوضح أيدا، أنه رغم أن العمال الأجانب يشكلون فقط 3% من قوة العمل في اليابان، فإنهم مسؤولون عن نصف الزيادة الأخيرة في نمو قوة العمل.
وقال: “من المؤكد أن الزيادات الإضافية ستتطلب مناقشة أوسع”.
في الاقتصادات الغنية، تعتبر معدلات الولادة عند أدنى مستوياتها التاريخية، بينما يعيش الناس لفترات أطول، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وقد رفع ذلك ما يسمى بنسب الاعتماد، مما يعني أن نسبة أكبر بكثير من السكان لم تعد في سن العمل.
قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن تدفق العمال الأجانب سيلعب “دورًا حاسمًا” في مواجهة التأثيرات السلبية للاتجاهات السكانية على النمو الاقتصادي.
وأشارت لاجارد إلى أنه دون تدفق العمال الأجانب، سيكون لدى منطقة اليورو عام 2040 حوالي 3.4 مليون شخص أقل من فئة العمر العاملة.
وأضافت أن سوق العمل في منطقة اليورو خرج من الجائحة “بشكل أفضل مما كان متوقعًا”، جزئيًا بسبب زيادة عدد العمال كبار السن، ولكن “الأهم من ذلك” بفضل الزيادة في عدد العمال الأجانب.
وقالت لاجارد: “رغم أنهم مثلوا حوالي 9% فقط من إجمالي قوة العمل في 2022، فقد أسهم العمال الأجانب في نصف نموها خلال السنوات الثلاث الماضية. ودون هذه المساهمة، كانت ظروف سوق العمل قد تكون أكثر صعوبة والإنتاجية أقل”.
قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إن التحدي “الحاد” الذي تمثله الديموغرافيا وتراجع الإنتاجية بالنسبة للاقتصاد البريطاني لم يتم التركيز عليه بما فيه الكفاية.
يعتقد الاقتصاديون أن جذب العمال لسد النقص في العمالة سيكون أمرًا أساسيًا للحفاظ على النمو في العقود القادمة، رغم الضغوط المتزايدة من الشعبوية وسوء مزاج الجمهور تجاه الهجرة.
ويتوقع المصرفيون المركزيون، أن تؤدي شيخوخة السكان إلى خفض الإنتاجية، فضلاً عن مخاطر رفع التضخم، وسيتمكن العمال من طلب أجور أعلى في بيئة تعاني من نقص في العمالة.
وبحلول عام 2040، سيكون 40% من سكان المملكة المتحدة أكبر من الفئة العمرية التي يتم تعريفها عمومًا على أنها “سن العمل”، البالغة من 16 إلى 64 عامًا، أضاف بيلي.
كما تأثرت المملكة المتحدة بانخفاض معدلات المشاركة في قوة العمل، بسبب زيادة عدد الأشخاص الذين يُعرّفون بأنهم “مرضى طويلو الأمد” وهبوط كبير في عدد الشباب العاملين، وهما عاملان أشار بيلي إلى أنهما قد يكونان مترابطين.
كان السبب الأكثر شيوعًا لذلك هو الصحة النفسية، ووصفه بأنه “تطور مقلق جدًا”.
