تباينت توقعات المحللين حول مصير أسعار الفائدة ، في الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، الخميس المقبل.
وبينما يرجح عدد من المحللين، في تصريحات لـ”البورصة”، التثبيت لتقليل الفجوة بين سعر “الكوريدور” وعوائد أدوات الدين محليًا التي لا تزال تحلق مع استمرار ابتعاد التضخم عن المستهدف، فإن آخرين يتوقعون تخفيض الفائدة نتيجة استمرار تباطؤ التضخم.
وتوقع بنك “جي بي مورجان”، أن يبقي البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس، رغم تباطؤ معدلات التضخم، وفق مذكرة بحثية حديثة.
وكانت لجنة السياسات النقدية قررت تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو الماضي، ليستقر سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 24% و 25% و24.5%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
الاجتماع المقبل هو الخامس للجنة السياسة النقدية ضمن 8 اجتماعات مقررة العام الحالي، إذ يتبقى الاجتماع السادس 2 أكتوبر ، والاجتماع السابع 20 نوفمبر، ثم الاجتماع الأخير 25 ديسمبر.
عبد الحكيم : أرجح التثبيت لتقليل الفجوة بين “الكوريدور” وعوائد أدوات الدين المرتفعة
ورجح محمد عبد الحكيم، العضو المنتدب رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، لتجنب توسيع الفجوة بين سعر “الكوريدور” ومعدلات العائد على أدوات الدين الحكومية التي تواصل التحليق عند مستويات مرتفعة.
وأضاف عبد الحكيم، أن “المركزي” قد يستكمل لاحقًا دورة التيسير النقدي بهدف تخفيف أعباء الموازنة العامة، ودفع عجلة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستويات البطالة.
اقرأ أيضا: العائد على أدوات الدين يواصل الارتفاع
وتابع: “متوقع أن يتراوح الخفض في أسعار الفائدة بين 3-4% خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي”.
وفي سياق منفصل ، لفت محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إلى أن أسعار الفائدة على أدوات الدين تواصل ارتفاعها نتيجة تخوف المستثمرين الأجانب من أية تداعيات خارجية قد تنعكس سلبياتها على الاقتصاد المصري.
ورجح تقرير” التركيز العالمي” الصادر عن بنك “ستاندرد تشارترد”، أن يتعامل البنك المركزي المصري مع خفض أسعار الفائدة بحذر، ليصل سعر الفائدة الرئيس إلى 19.25% بنهاية 2025.
ميخائيل : ارتفاع التضخم بعيدًا عن المستهدف يدفع نحو الإبقاء على الأسعار الحالية
وقالت سالي ميخائيل، رئيس استراتيجيات ورئيس قسم البحوث بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، إن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب، موضحة أن معدلات التضخم ما تزال أعلى من المستوى المستهدف.
وقرر البنك المركزي تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026، والربع الرابع 2028، على الترتيب.
وذكرت ميخائيل، أن “تايكون” كانت تتوقع خفضا معتدلا في أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة التخفيض الإجمالية نحو 325 نقطة أساس خلال الربع الثاني 2025، ما يعتبر كافيًا، لتجنب ارتداد معدل التضخم للقفز مجددًا.
أما “دويتشه بنك” ، فأصدر تقريرًا في يوليو الماضي، توقع فيه تخفيض “المركزي” أسعار الفائدة بنسبة 4% خلال الفترة المتبقية من العام، بما في ذلك خفضا محتملا بنسبة 2% في أغسطس الحالي، شرط استقرار التضخم.
وتراجع معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% خلال يوليو الماضي، على أساس سنوي، مقابل 14.4% في يونيو 2025، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
عبد النبي : خفض بين 100 و 150 نقطة أساس استكمالًا لسياسة التيسير النقدي
كما توقع أحمد عبد النبي، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن يُقدم “المركزي” على خفض جديد في الاجتماع المقبل، يتراوح بين 100 و 150 نقطة أساس، استكمالًا لسياسة التيسير النقدي، نتيجة تراجع معدلات التضخم، وتحسن أسعار الصرف، والهدوء نسبي في التوترات الجيوسياسية.
ومنذ بداية 2025، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 4.9%، ليسجل حوالي 48.4 جنيه خلال أغسطس الحالي، مقابل 50.84 جنيه في يناير 2025، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
فيما أشادت مؤسسات دولية بمرونة سعر الصرف وأداء الجنيه، ما أسهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، في ظل جهود الدولة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف دعم السياسة النقدية وتعزيز أدوات تنفيذها.
أضاف عبد النبي أن إجمالي خفض الفائدة المتوقع قد يصل إلى 6% خلال 2025.
زهير : تحسن المؤشرات الاقتصادية يدعم التخفيض1%
وترى آية زهير، رئيسة قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن الظروف الراهنة والمناخ العام يُدعمان خطوة تخفيض تدريجي في أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام، على أن تبلغ نسبة الخفض 1% خلال الاجتماع المقبل.
وأوضحت أن تزامن تراجع التضخم، مع ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية يُشجع “المركزي” على استمرار اتباع سياسة التيسير النقدي.
كما أشارت إلى أن الجنيه يشهد تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار، مدعوماً بحزمة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار، واستقرار تكاليف الطاقة، إلى جانب عدم تأثر الزيادة الأخيرة في أسعار بعض السلع على معدلات التضخم.
شوقي : “المركزي” لديه مساحة لخفض لا يقل عن 2%
وعلى نفس الخطى، توقع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% خلال الاجتماع المقبل، نظرًا لاتساع الفجوة بين معدل التضخم وسعر العائد على الإيداع.
أضاف أن الاستمرار في اتباع سياسة التيسير النقدي من شأنه أن يدعم خفض أعباء الديون التي تمثل 50% من مصروفات الموازنة العامة.
وتابع: “قرار خفض الفائدة يساعد على توسيع قاعدة الإقراض نتيجة خفض التكاليف التمويلية، ما يدعم عجلة النشاط الاقتصادي”.
وتوقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» للتصنيف الائتماني أن يخفض “المركزي” معدل الفائدة الأساسية إلى 21.00% بنهاية 2025، و 11.25% في 2026، ليستقر لاحقًا عند مستوى 8.25% خلال الفترة من 2028 وحتى 2034.
