سلطت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية اليوم الضوء على صراع متصاعد بين البنوك الأمريكية وصناعة العملات المشفرة حول القواعد الجديدة المنظمة للعملات المستقرة ، حيث تعد العملات المستقرة رموزا رقمية مرتبطة بأصول حقيقية مثل الدولار الأمريكي.
من جانبها، تحذر البنوك من أن السماح لمنصات تداول العملات المشفرة بدفع فوائد غير مباشرة على الأصول الرقمية سيؤدي إلى سحب تريليونات الدولارات من ودائعها، وهو ما قد يهدد استقرار النظام المصرفي ويقوّض قدرة البنوك على الإقراض وكذلك رفع معدلات الفائدة.
وتقدّر وزارة الخزانة الأمريكية أن العملات المستقرة قد تستنزف ما يقارب 6.6 تريليون دولار من الودائع في حال أصبحت قادرة على تقديم عوائد.
وينص القانون الجديد، المعروف ب “قانون “جينيوس” – أول تشريع فيدرالي أمريكي ينظم العملات المستقرة – على أن الجهات المصدرة لتلك العملات لا يمكنها دفع فوائد مباشرة للعملاء، لكن في المقابل تسمح القواعد لمنصات التداول بمنح عوائد أو مكافآت على عملات مستقرة تصدرها أطراف ثالثة مثل شركتي سيركل الأمريكية أو تيذر في هونج كونج في مجال التكنولوجيا المالية.
وتعتبر البنوك الأمر ثغرة قانونية ستجعل منصات الكريبتو أكثر جاذبية من الحسابات البنكية التقليدية، خصوصًا إذا بحث المستهلكون عن عوائد أعلى.
وتحذر البنوك من أن الأمر سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة، وتراجع حجم القروض، وزيادة تكاليف التمويل على الشركات الصغيرة والأسر.
ويرى خبراء أن الوضع يشبه ما حدث في الثمانينيات عندما جذبت صناديق أسواق المال ودائع العملاء بسبب الفوائد المرتفعة مقارنة بالحسابات الجارية.
وفي المقابل، ردت شركات العملات المشفرة على اتهامات البنوك بأنها مجرد محاولة لحماية مصالحها على حساب المنافسة وخيارات المستهلك.
وأكدت جمعيات الكريبتو أن منع منصات التداول من تقديم عوائد سيكرس سيطرة المؤسسات التقليدية، خاصة البنوك الكبرى، التي لا توفر عادة عوائد تنافسية لعملائها.
ويعكس هذا الجدل التوتر المتزايد بين وول ستريت والقطاع الرقمي الصاعد، في وقت تدفع فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو دمج العملات المشفرة في النظام المالي التقليدي.
ونوه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن العملات المستقرة ستصبح أداة مهمة لزيادة الطلب على السندات الحكومية الأمريكية، ما يشير إلى أن مستقبلها سيكون محوريًا في الاقتصاد الأمريكي.
