سجلت مديونيات الاتحاد المصرى لكرة القدم لصالح مصلحة الضرائب نحو 400 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، موزعة على ضريبة كسب العمل وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية، وفقاً لمصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».
وأوضحت المصادر، أن الاتحاد شكل لجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لجدولة هذه المتأخرات، بما ييسر على الاتحاد سدادها، مشيرة إلى أنه تم التوافق على سداد كامل المبلغ بحلول يناير المقبل.
ولفتت إلى أن الاتحاد تمكن خلال العامين الماضيين من خفض مديونياته بنحو 250 مليون جنيه، فى إطار خطة تستهدف معالجة أزمة تراكم الديون.
وسبق أن نجح اتحاد الكرة فى سداد مديونيات لعدد من الجهات، من بينها 7 ملايين جنيه لإستاد القاهرة، و5 ملايين جنيه للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مقابل رعاية وإعلان، ومليونا جنيه لصندوق التمويل الأهلى، إضافة إلى 1.2 مليون جنيه لتسوية قضايا عالقة تخص بعض الحكام المصريين.
وتعتمد موارد اتحاد الكرة على حقوق البث التلفزيونى للمباريات والمسابقات، وعائدات الرعاية والإعلانات، والدعم المالى من الاتحادين الدولى «فيفا» والأفريقى «كاف»، بجانب الرسوم المحصلة من تسجيل وترخيص اللاعبين والأندية، ومصروفات القيد والتعاقدات، فضلاً عن إيرادات تنظيم البطولات المحلية والدولية.
وفى السياق نفسه، كلفت وزارة الشباب والرياضة لجنة مالية بالرقابة والإشراف داخل الاتحاد، لفحص الشكاوى المقدمة بشأن الملفات المالية، وذلك عقب قرار صادر عن الوزير أشرف صبحى ببدء عملية شاملة لمراجعة أعمال الاتحاد المصرى لكرة القدم بهدف تطوير المنظومة الإدارية تدريجياً.
وتضم اللجنة خبراء متخصصين من الوزارة، وتعمل على مراجعة جميع الملفات المالية الخاصة بمجالس الإدارات واللجان بالأندية التابعة، على أن ترفع تقريراً تفصيلياً بنتائج أعمالها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة فور الانتهاء من الفحص.
