دخلت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منعطفًا جديدًا بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل غير متوقع، بفرض “رسوم جمركية إضافية كبيرة” على الدول التي تطبق تشريعات تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية، “ما لم تُرفع هذه الإجراءات التمييزية”، دون أن يحدد مستوى الرسوم المحتملة.
وقال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “لم تعد شركات التكنولوجيا الأمريكية حصالة نقود أو ممسحة أرجل للعالم. أظهروا الاحترام لأمريكا وشركاتنا التكنولوجية الرائعة أو واجهوا العواقب!”، وفق ما أوردته قناة “يورونيوز”.
وردت المفوضية الأوروبية، التي فوجئت بالتحذير الأمريكي، بالتأكيد على حقها في التشريع بعيدًا عن الضغوط الخارجية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية باولا بينهود: “للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء حق سيادي في تنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل أراضينا بما يتوافق مع قيمنا الديمقراطية”.
وألقى تهديد ترامب بظلال من الشك على جدوى اتفاقية التجارة التي وقعها الجانبان في نهاية يوليو لتجنب حرب تجارية. وتنص الاتفاقية على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية المنتجات الأوروبية، على أن تكون “عامة”، أي دون فرض رسوم إضافية كالتي لوّح بها الرئيس الأمريكي.
وتتضمن الاتفاقية أيضًا التزامات غير ملزمة بإنفاق 750 مليار دولار على مصادر الطاقة الأمريكية، واستثمار 600 مليار دولار في السوق الأمريكية، إضافة إلى شراء رقائق إلكترونية أمريكية بقيمة 40 مليار دولار.
وأكدت بينهود: “نعتقد أن هذه الاتفاقية وفرت القدرة على التنبؤ والاستقرار. لدينا إطار عمل واضح للعمل ضمنه”، مضيفة: “أي تدابير خارج الاتفاقية في هذه المرحلة تظل مجرد تكهنات”.
وفي سياق المفاوضات، رفضت المفوضية تقديم تنازلات بشأن لوائح التكنولوجيا، مثل قانون الخدمات الرقمية لمكافحة المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة، وقانون الأسواق الرقمية لضمان المنافسة العادلة، وقانون الذكاء الاصطناعي الذي يضع قواعد للأنظمة التي قد تهدد الأمن البشري وحقوق الإنسان.
وتخضع شركات كبرى مثل “آبل” و”ميتا” و”ألفابت” للتحقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية، بينما تُحقق المفوضية في أنشطة “إكس” (تويتر سابقًا) و”إنستجرام” و”فيسبوك” التابعة لميتا بموجب قانون الخدمات الرقمية.
وقد شهدت الأشهر الأخيرة تقاربًا بين هذه الشركات والبيت الأبيض، حيث حضر بعض الرؤساء التنفيذيين الصفوف الأمامية في حفل تنصيب ترامب في يناير الماضي.
لطالما انتقد وادي السيليكون القوانين الأوروبية ووصفها بأنها “حواجز غير جمركية”، وهو ما كرره مسؤولون أمريكيون. في المقابل، تصر بروكسل على موقفها الرافض لأي تراجع.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مقال رأي بعدة صحف أوروبية، أقرت فيه بأن الاتفاقية “متينة لكنها ناقصة”، مؤكدة في الوقت نفسه احتفاظ الاتحاد الأوروبي بحق التشريع.
وكتبت فون دير لاين: “ظل الاتحاد الأوروبي ثابتًا على مبادئه. قواعدنا قائمة، ونحن من يقرر أفضل السبل لحماية الأمن الغذائي، وصحة المواطنين الأوروبيين، وسلامتهم على الإنترنت”.
لكن تهديد ترامب الأخير يعكس أن البيت الأبيض لا يعتبر القضية محسومة، وأن الرئيس الأمريكي مستعد لاستخدام نفوذه لتحقيق التغيير الذي يريده.
وقال ترامب: “سأواجه الدول التي تستهدف شركاتنا التكنولوجية. الضرائب الرقمية، وقانون الخدمات الرقمية، ولوائح الأسواق الرقمية، كلها وُضعت للإضرار بالتكنولوجيا الأمريكية أو التمييز ضدها”.
وأضاف: “كما أنها تمنح، وبشكل صارخ، شركات التكنولوجيا الصينية حرية كاملة. يجب أن يتوقف هذا فورًا!”.
ومن جانبها، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية لـ”يورونيوز”: “نتابع بقلق بالغ تزايد الرقابة في أوروبا، لكن ليست لدينا معلومات إضافية في الوقت الراهن”.
ورفضت المفوضية هذا الاتهام، واصفة إياه بأنه “باطل ولا أساس له”، مؤكدة أن قوانين الخدمات الرقمية والأسواق الرقمية تحترم حرية المعلومات وتتعامل مع جميع الشركات على قدم المساواة “بغض النظر عن مكان تأسيسها”.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية للشؤون الرقمية توماس رينييه: “أكثر من 99% من قرارات إدارة المحتوى على الإنترنت في الاتحاد الأوروبي تتخذها المنصات بشكل استباقي وفق شروطها وأحكامها”.
وأضاف: “نحن لا نطلب من المنصات إزالة المحتوى، بل نطالبها بتطبيق قواعدها الخاصة”.
