أكدت القائم بأعمال السفير الأمريكي في باكستان، ناتالي بيكر، أن عدة شركات أمريكية أبدت “اهتمامًا قويا” بقطاع النفط والغاز في باكستان، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر الشهر الماضي التي أثارت الجدل حين تحدث عن وجود “احتياطيات ضخمة” من النفط في باكستان.
ووفقا لبيان وزارة البترول الباكستانية، اجتمع وزير الطاقة الباكستاني علي مالك مع بيكر الأسبوع الماضي في إسلام آباد لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، حيث أشار الوزير إلى أن محادثات مع شركات أمريكية بشأن جولة مزايدات لحقوق التنقيب قيد التنفيذ بالفعل، بحسب ما نقلته شبكة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم.
وأضافت بيكر أن السفارة الأمريكية في إسلام آباد “ستعمل بنشاط على تيسير الروابط المباشرة بين الشركات الأمريكية والباكستانية”.
وأثارت تصريحات ترامب على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”، في يوليو الماضي، موجة اهتمام مفاجئة بقدرات باكستان النفطية، رغم أنها تتعارض مع تقديرات قائمة وتأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع الاستثمارات الأجنبية.
وتزامنت تصريحات ترامب مع هجومه على الهند بسبب شرائها النفط الروسي، ملوحا بعقوبات اقتصادية، بل وألمح إلى أن باكستان يمكن أن تصبح يوما ما مصدرا للنفط إلى جارتها.
لكن خبراء القطاع استبعدوا هذه الاحتمالية، حيث قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة باكستان بتروليوم للنفط، معين رضا خان، إنه “لو كانت باكستان تمتلك بالفعل احتياطيات ضخمة، لما انسحبت العديد من الشركات الأجنبية من السوق خلال السنوات الماضية”.
ويستند المسؤولون الباكستانيون عادة إلى تقدير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لعام 2013 الذي قدّر وجود 9.1 مليار برميل من النفط الصخري القابل للاستخراج، إلا أن المحللين يعتقدون أن الاحتياطيات الفعلية أقرب إلى 238 مليون برميل فقط.
ويعتبر هذا الرقم محدود جدا مقارنة بكبار المنتجين العالميين مثل السعودية وروسيا والولايات المتحدة التي تمتلك مليارات البراميل القابلة للاستخراج، وفق تقديرات “ريستاد إنرجي” لتحليلات أسواق النفط.
وتشير البيانات إلى أن آخر الاكتشافات النفطية المهمة في باكستان تعود إلى أكثر من عقد، أبرزها حقلا ماكوري إيست الذي اكتشف عام 2011 بقيادة مجموعة تضم شركة “إم أو إل” المجرية، وحقل نشبا الذي اكتشف عام 2009 بقيادة شركة تطوير النفط والغاز الباكستانية.
لكن الشركات العالمية الكبرى واصلت الانسحاب؛ حيث غادرت شركة “شل” السوق في 2023 بعد 75 عاما من النشاط، فيما باعت توتال إنرجيز حصتها في نشاط وقود، حتى أن محاولات إيني الإيطالية وإكسون موبيل الأمريكية للتنقيب في السواحل الباكستانية عام 2019 لم تسفر عن نتائج ملموسة.
ورغم ذلك، تسعى إسلام آباد لجذب استثمارات جديدة عبر جولة مزايدات على 40 قطعة بحرية، بينها مواقع في حوض السند، حيث أكد المدير المالي لشركة تطوير النفط والغاز أنس فاروق أن هناك محادثات مع عدة شركات أمريكية بهذا الشأن، على أن تُقدم العطاءات في أكتوبر المقبل.
ونوهت “بلومبرج” عن أن أي اكتشاف جديد سيُخفف من أعباء فاتورة استيراد الطاقة، إذ تنفق باكستان نحو 11 مليار دولار سنويا على واردات النفط، بما يعادل خمس إجمالي وارداتها، في وقت تتراجع فيه الإنتاجية المحلية منذ بلوغها الذروة في 2018، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة المحلية.
