ذكرت وكالة “ايكوفان” المتخصصة في الشئون المالية والاقتصادية الإفريقية أن صندوق النقد الدولي قرر إرجاء اتخاذ أي قرار بشأن قضية الديون المخفية للسنغال، منتظرا ضمانات من داكار، التي لجأت إلى خطة الإنعاش الوطني، وزيادة اللجوء إلى السوق الإقليمية، وإعادة تحديد أساس الناتج المحلي الإجمالي في محاولة للخروج من الوضع الحساس لمعادلة ميزانيتها.
وقد رحبت بعثة الصندوق، التي قادها إدوارد الجميل إلى داكار خلال الفترة من 19 إلى 26 أغسطس، بجهود الشفافية التي تبذلها السلطات، ومع ذلك أكدت على ضرورة استمرار المناقشات حول الإجراءات التصحيحية “خلال الأسابيع المقبلة” قبل تقديم ملف كامل إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وبحسب وكالة “ايكوفان” المتخصصة في الشئون المالية والاقتصادية الإفريقية، يكمن جوهر هذه المواجهة في مراجعة رصيد الدين العام، التي كشف عنها ديوان المحاسبة في تقريره الصادر في فبراير 2025. فبعد مراجعة أجرتها شركة فورفيس مازارز، أعيد تقييم التزامات الحكومة المركزية من 74.4% إلى 111% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023، ثم إلى 118.8% بنهاية عام 2024. وتشكل إعادة التصنيف هذه، بسبب التزامات لم يبلغ عنها سابقا، تحديا كبيرا لداكار من حيث الاستدامة المالية والمصداقية لدى مانحيها.
وفي مقابلة أجريت معه في داكار، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إدوارد الجميل، أنه سيتم عرض سيناريوهين على المجلس التنفيذي: “منح إعفاء استثنائي للسنغال” لتجنب السداد الفوري، أو “اشتراط سداد المبالغ المصروفة بناء على بيانات خاطئة”، مشيرا إلى أنه من شأن هذا الخيار الجذري، في حال اعتماده، أن يزيد العبء المالي على داكار. لكن في الوقت ذاته، ترتفع أصوات تطالب بالإلغاء التام لجزء من الدين المستتر، والذي يمكن نظريا إعفاء جزء كبير منه – بشروط ميسرة وفقا لشركة ستاندرد آند بورز – من جزء كبير منه.
ويصر صندوق النقد الدولي على ضرورة معالجة ضعف تقارير الملاحظ خلال الفترة 2019-2023 هيكليا. ويدعو الصندوق إلى مركزية
وظائف إدارة الدين، وتعزيز دور اللجنة الوطنية للدين العام، واستكمال التدقيق الجاري لمتأخرات السداد. ومن بين الإصلاحات المتوقعة أيضا إنشاء قاعدة بيانات مُوحدة وتوحيد الحسابات المصرفية في حساب الخزانة الموحد.
