دعا عدد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الإدارة الأمريكية إلى التريث في خططها لإدراج شركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك”، وذلك لحين دراسة تأثير الخطوة المحتملة على تكاليف الرهون العقارية وأسعار الفائدة.
وفي رسالة وُجهت إلى مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، “بيل بولت”، الجمعة، شددت مجموعة من الديمقراطيين على ضرورة تركيز الجهود على خفض تكاليف الرهون العقارية بدلاً من المضي قدمًا في مساعي إعادة خصخصة الشركتين.
وأكد المشرّعون أن أي استعجال في عملية إعادة الخصخصة قد يزيد أعباء التمويل على الأسر الأمريكية ويقوض استقرار سوق الإسكان ككل، داعين في الوقت نفسه إلى تكثيف الدعم لبعض مشاريع الإسكان متعددة الوحدات.
وشدد الديمقراطيون على أن الأولوية ينبغي أن تكون توسيع نطاق قدرة الأمريكيين على امتلاك المنازل وتوفيرها بأسعار معقولة بدل الانشغال بصراعات جانبية مع مسؤولين في مؤسسات مالية أخرى.
وذلك في إشارة إلى اتهام “بولت” عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي “ليزا كوك” بتزوير وثائق تتعلق بقروض عقارية، ما دفع الرئيس الأمريكي لإقالتها من منصبها.
