قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن صباح السبت، بأن غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” غير قانونية، في حكم يشكل ضربة لأحد أبرز أدواته في السياسة الاقتصادية الدولية.
تناول الحكم ما يعرف بـ”التعريفات المتبادلة” التي فرضها “ترامب” في إطار “حربه التجارية” منذ أبريل الماضي، إضافة إلى رسوم أخرى استهدفت الصين وكندا والمكسيك في فبراير.
وأكدت المحكمة أن “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” لعام 1977، الذي استند إليه “ترامب”، لا يخول له فرض تعريفات جمركية.
وكان هذا القانون يُستخدم تقليدياً لتجميد أصول خصوم أو فرض عقوبات، فيما يُعد “ترامب” أول رئيس يلجأ إليه لفرض رسوم تجارية، مبرراً خطوته بمخاطر العجز التجاري وتراجع التصنيع الأمريكي وتدفق المخدرات عبر الحدود.
وجاء الحُكم بموجب قضايا رفعتها شركات صغيرة وعدد من الولايات بقيادة ديمقراطية على أساس أن الدستور يمنح الكونجرس وحده سلطة فرض الضرائب والرسوم، وكانت محاكم أدنى قد قضت بالفعل بتجاوز “ترامب” لصلاحياته.
