قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، وهذا يعني أننا سددنا أكثر مما اقترضنا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة من 89.4% في يونيو 2022 إلى 85.6% من الناتج المحلي في يونيو الماضي.
وأوضح أنه تم إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2022 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين جميع مؤشرات دين أجهزة الموازنة.
وأكد أن الحكومة حققت المستهدفات وحافظت على الاستقرار المالي بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن تحقيق الفائض الأولي الأعلى بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة.
وأشار الوزير إلى أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي، ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
