أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الأحداث الأخيرة التي شغلت الرأي العام بشأن قضايا مرتبطة بعدم توافر فواتير أو مستندات رسمية لإثبات مصدر البضائع، تعكس بوضوح أهمية الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، باعتبارهما الضمانة القانونية الأساسية للتاجر والمستهلك على حد سواء، وأداة لحماية السوق وضبط حركة المنتجات.
وقالت رئيس المصلحة، في بيان اليوم الأحد، إن الفاتورة الإلكترونية ليست مجرد التزام ضريبي، وإنما تمثل شبكة حماية متكاملة، إذ تضمن الحماية من التجارة في البضائع المسروقة أو المهرَّبة، والحماية من التعاملات غير المشروعة أو غير الموثقة، إضافةً إلى منع التعدي على المال العام وضمان حقوق الدولة، فضلًا عن إثبات الحقوق والالتزامات القانونية بين أطراف التعامل.
وأضافت أن الفاتورة الإلكترونية تكشف مصدر البضاعة وأصلها، سواء كانت محلية أو مستوردة، بما يعزز الشفافية واليقين، حيث تتيح تتبّع حركة المنتجات “من أول يد إلى آخر يد”، بما يحمي التجار والمستهلكين على السواء، ويغلق الباب أمام أي محاولات للغش أو التهرب.
وشددت على أن غياب الفواتير والإيصالات يعرّض أي نشاط تجاري لمخاطر قانونية جسيمة، قد تصل إلى اتهامات بالتعامل في سلع مجهولة المصدر، في حين أن الالتزام بالمنظومة الإلكترونية يحمي النشاط التجاري، ويعزز الثقة في السوق والاقتصاد الوطني.
وأكدت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ماضيتان في استكمال جهودهما التوعوية والإرشادية لمجتمع الأعمال والمستهلكين، مشيرةً إلى أن الفاتورة والإيصال الإلكتروني ليسا مجرد أوراق أو التزامات، وإنما “سند حماية” يضمن الحقوق ويحافظ على استقرار السوق.
