سجلت المخصصات القضائية في 10 بنوك أعلنت عن قوائمها المالية للربع الأول من العام الحالي، نحو 548 مليون جنيه.
وتصدر بنك القاهرة قائمة البنوك العشرة، من حيث قيمة المخصصات القضائية خلال الربع الأول من 2025، مسجلًا 262.4 مليون جنيه مقابل 256.7 مليون جنيه الربع الأخير من 2024، بنسبة نمو 2.4%. ويعكس ذلك توجه البنك لتعزيز مخصصاته لمواجهة أي التزامات قانونية محتملة.
وجاء في المركز الثاني البنك التجاري الدولي – مصر، إذ خصص 153.4 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 119.3 مليون جنيه بنهاية 2024، محققًا نموًا بنسبة 28.5%، وهو من أعلى معدلات النمو بين البنوك المشمولة بالمسح.
أما المركز الثالث فكان من نصيب بنك فيصل الإسلامي – مصر، الذي سجل مخصصات قضائية بقيمة 34.6 مليون جنيه، مقابل 34.8 مليون جنيه الربع الأخير 2024، بانخفاض طفيف بلغ 0.6%.
وجاء بنك التعمير والإسكان في المرتبة الرابعة بمخصصات 30.71 مليون جنيه الربع الأول من العام الحالي، مقابل 28.6 مليون جنيه في نهاية 2024، بنسبة نمو 7.3%، محافظًا على مكانته بين البنوك الأكثر دعمًا لمخصصاتها.
وحل بنك قناة السويس في المركز الخامس بمخصصات قضائية بلغت 25.8 مليون جنيه، مقارنة بـ28.3 مليون جنيه ، بتراجع 8.9%.
أما بنك قطر الوطني – مصر فخصص 20.13 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقابل 20.16 مليون جنيه بنهاية 2024، بتراجع طفيف نسبته 0.15%.
وسجل البنك المصري لتنمية الصادرات مخصصات بلغت 9.5 مليون جنيه، مقابل 9.3 مليون جنيه ، محققًا زيادة طفيفة نسبتها 2.3%.
وخصص بنك البركة – مصر نحو 6.2 مليون جنيه ، مقارنة بـ10.1 مليون جنيه ، بتراجع 38.1%.
وسجل بنك ” نكست ” تراجعًا حادًا في مخصصاته، إذ خصص 3.1 مليون جنيه فقط، مقابل 31.4 مليون جنيه الربع الأخير من العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت 89.9%.
وجاء بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في المركز الأخير من حيث قيمة المخصصات، مسجلًا 2.4 مليون جنيه فقط في الربع الأول من 2025، مقابل 7.5 مليون جنيه في نهاية 2024، بتراجع كبير بلغت نسبته 66.9%.
وتعد المخصصات القضائية هي مبالغ مالية تخصصها البنوك ضمن قوائمها المالية لمواجهة أي التزامات أو خسائر محتملة قد تنشأ نتيجة نزاعات أو قضايا قانونية قائمة أو متوقعة.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المركز المالي للبنك وضمان قدرته على الوفاء بالتعويضات أو الغرامات إذا صدرت أحكام ضده، وذلك بما يتوافق مع معايير المحاسبة والرقابة المصرفية.
كتبت – بثينة مجدى:
