«المالية» توفر 440 مليار جنيه لتغطية شراء الوقود وسداد مستحقات الشركاء الأجانب
بلغ رصيد الضمانات السيادية التي أصدرتها وزارة المالية لصالح الجهات والهيئات الحكومية نحو 32% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية يونيو الماضى، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت لـ «البورصة».
وتصدر وزارة المالية الضمانات بما يتيح للجهات المملوكة للدولة الحصول على قروض من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية، إضافة إلى تسهيلات من الموردين لتمويل المشروعات القومية والمرافق العامة.
وخلال العام المالي الماضي، أصدرت «المالية» ضمانات بقيمة 94 مليار جنيه لدعم وتطوير قطاعات النقل، بما يساهم في تحفيز حركة السلع والتجارة والسياحة، إلى جانب 74 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق، و13.5 مليار جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت المصادر إن الهيئة العامة للبترول تستحوذ منفردة على 58% من إجمالي الضمانات المصدرة، بما يعادل 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه، تشمل قروضًا محلية ودولية والتزامات خاصة بشراء الوقود وتغطية عجز التشغيل.
وقالت وزارة المالية فى بيان، إنها وفرت كذلك 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة، وتدبير المواد البترولية، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما انعكس في انتظام توليد الكهرباء وتوافر الطاقة لكافة الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وتعمل الحكومة حاليًا على وضع سقف سنوي للضمانات، بحيث توجه النسبة الأكبر لقطاع الطاقة نظرًا لأهميته الاستراتيجية.
وأشارت إلى أن الديون المضمونة من الخزانة العامة تعد أحد أهم مصادر المخاطر التي تواجه المالية العامة، في ظل تزايدها سنويًا وتركزها في عدد محدود من الجهات، بما يرفع احتمالية تحمل «المالية» لخدمة هذه القروض في حال تعثر الجهات المقترضة.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق من أن الضمانات الكبيرة قد تتحول إلى ديون مكشوفة على وزارة المالية حال تعثر الجهات الحاصلة عليها في سداد التزاماتها.
وأكد الصندوق أن البنوك المحلية متوافقة مع الحدود التنظيمية للمراكز المكشوفة بالعملة، غير أن القروض المقدمة بالدولار للمؤسسات العامة، وعلى رأسها الهيئة العامة للبترول، لا يقابلها تغطية كاملة من الودائع بالعملة الأجنبية، مما يزيد من مخاطر تقلبات سوق الصرف، ويضغط على السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
