أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «الدعم الغذائي» محورٌ هام في استراتيجية الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم السلع التموينية بنحو 165 مليار جنيه، يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن.
واستعرض وزير المالية الأولويات المصرية والأفريقية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك خلال اجتماع هام لمجموعة العشرين بالقاهرة.
وأضاف أن مصر عملت على توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية وتوفير السلع الغذائية بكميات مناسبة، موضحًا أن الحكومة تموّل برامج متنوعة لمساندة المزارعين، لتشجيعهم على التوسع وزيادة تنافسية القطاع الزراعي.
وتابع: “توسعنا في برنامج «تكافل وكرامة» الذي يغطي 5 ملايين أسرة، ويتضمن ربط المساندة بمخرجات خاصة بالتعليم والصحة”.
وأوضح كجوك أن الجهود الوطنية تتطلب التكامل مع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي للجميع، لافتًا إلى تطلع مصر لدور أكبر للمؤسسات الدولية في تعبئة الموارد لتمويل الاستثمار الزراعي الأكثر استدامة والتعامل مع تحديات المناخ.
وأكد: “نعمل على توفير مساندة ومساحة أكبر لشركائنا من القطاع الخاص؛ للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة”، مشيرًا إلى دعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في إطار مجموعة العشرين وتنشيط الشراكات التنموية العالمية.
وقال: “إننا ملتزمون بشراكة قوية في بناء نظم غذائية عادلة ومتماسكة ومرنة في مواجهة تغيرات المناخ، ونعمل معًا من أجل مستقبل غذائي أكثر عدالة واستدامة واستجابة لاحتياجات البلدان النامية والأفريقية”، موضحًا أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا يؤدي إلى إنهاك المالية العامة وعرقلة النمو والتنمية في الدول النامية والأفريقية.
وأضاف: “لابد أن نتعامل بكل جدية لمعالجة اختلالات النظام المالي العالمي، وسد الفجوة التمويلية للتنمية وتحديات المناخ”، مؤكدًا أهمية توظيف التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الأزمات المعاصرة وتحقيق الأمن الغذائي.
