حققت شركة هوم تاون، 4 مليارات جنيه مبيعات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية اغسطس الماضي، مع استهداف إضافة نحو 3 مليارات جنيه أخرى بنهاية 2025 ، بحسب ضياء الدين فرج رئيس مجلس إدارة الشركة.
قال فرج، إن “هوم تاون” تستعد لإطلاق مشروع جديد في العاصمة الإدارية خلال أكتوبر المقبل على مساحة 25 فدانًا، باستثمارات تقترب من 10 مليارات جنيه.
أضاف أن الشركة ضخت خلال العام الحالي ما يزيد على 600 مليون جنيه في أعمال الإنشاءات بمشروعاتها المختلفة، ضمن خطتها للإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة.
تابع أن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ قوية، بينها قطعة بمساحة 35 فدانًا غرب القاهرة مقرر طرحها خلال 2026، بالإضافة إلى مشروع آخر غرب أسيوط على مساحة تقارب 34 فدانًا.
وأوضح أن نحو 50% من مبيعات الشركة تأتي من المصريين المقيمين بالخارج، سواء في الدول العربية أو الأجنبية، وهو ما يعكس الثقة في مشروعات الشركة.
أوضح فرج، أن “هوم تاون” تعتمد أنظمة سداد متوازنة أقصر نسبيًا مقارنة بالسوق، تتراوح بين 4 و6 سنوات، وقد أثبت هذا النظام نجاحًا ملحوظًا، إذ حقق أكثر من 70% من مبيعات إحدى المراحل عبر خطط السداد التي تصل إلى 6 سنوات فقط، في وقت اتجهت فيه بعض الشركات إلى فترات سداد ممتدة حتى 12 عامًا.
وأضاف أن الشركة ملتزمة بجداول التسليم دون تأخير، حيث بدأت بالفعل في تسليم مشروع زها بارك في العاصمة الإدارية (MU23)، بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشطيب.
وكشف أن القطاع العقارى شهد تحديات كثيرة العام الماضى، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع سعر الفائدة، والطفرات المستمرة فى أسعار مواد البناء، ونقص الخامات المستوردة بالأسواق، وارتفاع تكلفة المنتجات العقارية بكل أنواعها سكنى وتجارى وإدارى.
وأشار إلى أن الشركة حريصة على خلق حالة من التوازن بين معدلات البيع، ومعدلات التنفيذ بالمشروعات؛ تجنباً لأى زيادة جديدة فى الأسعار، وتحمل المطور أعباء مالية جديدة تعيق قدرته على الاستمرار.
وحول خطة التمويل، أوضح أن الشركة تبتعد عن الاقتراض في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، معتبرًا أن خفض الفائدة بنسبة 2% مؤخرًا يمثل مؤشرًا إيجابيًا، لكنه غير كافٍ حتى الآن إذ لا تزال التكلفة التمويلية عند مستويات مرتفعة تصل إلى نحو 25%، وهو رقم لا يمكن أن يتحمله القطاع العقاري.
أكد فرج أن الشركة لا تمانع الدخول في مشروعات بالساحل الشمالي حال توافر الفرصة المناسبة، لكنها تفضل حاليًا التركيز على العاصمة وغرب القاهرة وأسيوط.
وتابع: “الشركة تولى اهتماماً كبيراً بمدن الصعيد والاستثمار بها”، لافتاً إلى أن القدرة الشرائية للأفراد هناك عالية، ويوجد طلب كبير خصوصاً من فئة الشباب.
أضاف فرج، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا كبيرًا على تفعيل أنظمة تشغيل ذكية، وتطبيق معايير عالمية في إدارة المرافق والخدمات، لضمان تقديم تجربة متكاملة للمستأجرين والزوار، وتعزيز العائد الاستثماري للملاك والمستثمرين.
كما أبدى تفاؤله بأداء الشركات المتوسطة خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن قدرتها على الحفاظ على أسعار متوازنة وأنظمة سداد واقعية يمنحها ميزة تنافسية أمام الكيانات الكبرى.
وطالب بتيسير الإجراءات الحكومية الخاصة بالتراخيص والقرارات الوزارية، مشيرًا إلى أن بعض المشروعات تتعطل لأشهر طويلة بسبب بطء الإجراءات، مثل مشروع الشركة في التجمع السادس الذي ينتظر موافقات منذ أكثر من عام، رغم بدء استحقاق أقساطه المالية.
وأكد أن الشركة تحوطت من المتغيرات المستمرة فى أسعار مواد البناء من خلال تخزين كميات كافية من المواد الخام تمكنها من الاستمرار فى السوق، واستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة؛ تجنباً لأى متغيرات جديدة فى الأسعار.
توقع انتعاش القطاع العقارى، وتحسن مبيعات الشركات العقارية، خلال العام الحالى، بعد استقرار سعر الصرف، واستقرار أسعار مواد البناء، وتوافر الخامات المستوردة بالأسواق، والتوقعات بانخفاض سعر الفائدة.
وأضاف أن “هوم تاون” للتطوير العقارى تمتلك محفظة مشروعات متنوعة فى العاصمة الإدارية الجديدة وفى غرب أسيوط “ناصر الجديدة”، إذ تطور الشركة مشروع zaha park والذى يقع فى منطقة mu23 بالعاصمة الإدارية، وسيكون أول مشروع تجارى يتم تسليمه بتلك المنطقة ويتكون من دور أرضى و9 طوابق، وحققت الشركة نسبة تنفيذ بالمشروع تخطت 95%.
وأوضح أن مشروع “La Fayette” عبارة عن مشروع تجاري ترفيهي على مساحة 43 ألف متر بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو مكون من طابق أرضي وخمسة طوابق بالإضافة إلى 2 بدروم.
ويقع مشروع “Udora” في وسط العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الشركة حققت نسب تنفيذ مرتفعة من الإنشاءات في هذه المشروعات وصلت بعضها لحوالي 95%.
أما مشروع ZAHA PARK فهو يقع في منطقة mu23 بالعاصمة الإدارية، وسيكون أول مشروع تجاري يتم تسليمه بتلك المنطقة ويتكون من 10 طوابق، ويقدم المشروع خدمات إلى ما يقرب من 25.000 وحدة سكنية.
واستبعد فكرة الحصول على تمويلات بنكية؛ نظراً إلى ارتفاع سعر الفائدة بالبنوك، والاعتماد على عوائد الشركة من المبيعات وتمويلاتها الذاتية فى التوسع فى المشروعات الجديدة، على الأقل لحين تراجع سعر الفائدة بالبنوك.
