تعتزم الحكومة المصرية طرح “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، وذلك عبر عقد جلسات متخصصة مع عدد من الخبراء لخلق نقاش مجتمعي بنّاء حول محاورها المختلفة، بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور السردية الوطنية تحت عنوان “السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، تمهيدًا لإطلاقها يوم الأحد المقبل 7 سبتمبر.
وأوضحت الوزيرة أن السردية تتضمن خمسة فصول رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، مشيرةً إلى أنها أُعدّت بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وأضافت أن السردية الوطنية تُعد بمثابة إطار شامل يحقق التنسيق والتكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتشغيل، وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة.
وتهدف السردية إلى التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على القطاعات القابلة للتصدير والتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية ويحفّز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت أن السردية تمثل أيضًا برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وآلية للترويج لركائز الاقتصاد المصري، من خلال عرض السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، كما أنها تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار الاقتصاد الكلي بحلول عام 2030.
