جمعت المملكة العربية السعودية 5.5 مليار دولار من خلال صكوك دولية عبر شريحتين، في صفقة شهدت إقبالاً قوياً من المستثمرين.
الإصدار الذي تم تسعيره في أمس، يضم شريحة لأجل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار، تم تسعيرها عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، بعائد بلغ 4.384%. أما الشريحة الثانية، لأجل عشر سنوات، فبلغ حصيلتها 3.25 مليار دولار، عند 75 نقطة أساس فوق السندات الأميركية، بعائد نهائي عند 5.025%، وفق بيانات بلومبرغ.
الإصدار تم عبر هيكل صكوك الإجارة، وتُستخدم العائدات لأغراض الميزانية العامة المحلية. وتم تجاوز قيمة الطلبات حاجز 17.5 مليار دولار (باستثناء مخصصات مديري الإصدار).
أكبر مُصدر سيادي في الأسواق الناشئة
واصلت السعودية تصدرها للأسواق الناشئة كأكبر مصدر للسندات السيادية. وتُضاف حصيلة الطرح الحالي إلى قيمة إصداراتها البالغة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو، بحسب بيانات “بلومبرج.”
يأتي هذا الطرح في إطار سلسلة من الإصدارات التي تنفذها المملكة لسد العجز المتوقع في الميزانية. وتتوقع الحكومة تسجيل عجز مالي حتى عام 2027 على الأقل، مع تركيز الإنفاق على مبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
ارتفعت احتياجات تمويل المملكة هذا العام بنسبة 61% مقارنة بالعام الماضي، وفق خطة اقتراض أعلنتها في مطلع العام الجاري.
من المقرر أن يتم تخصيص 101 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، على أن يتم تخصيص 38 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين.
وقدّرت السعودية عجز الميزانية للعام الجاري عند 101 مليار ريال، بموازاة تقدير ارتفاع رصيد الدين بنحو 100 مليار ريال، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025.
