بحثت الغرفة التجارية بدمياط مع مصدري الخضر والفاكهة بمحافظة البحيرة تعزيز حركة التصدير عبر خط الرورو الرابط بين مصر وإيطاليا من خلال ميناء دمياط /تريستا.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك الذي عقد بين الغرفة التجارية بدمياط وغرفة البحيرة اليوم حيث تم التنسيق بين الغرفة التجارية بمحافظة دمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، والغرفة التجارية بمحافظة البحيرة برئاسة محمد الشريف بحضور رئيس الإداره المركزية للحركة والمناطق بهيئة ميناء دمياط رفعت المارديني ومدير إدارة الشحن والتفريغ بهيئة ميناء دمياط مصطفي عمار ومدير عام شركة بان مارين خط الرورو دمياط /تريستا إسلام حسني.
واستعرض الاجتماع مميزات خط الرورو الرابط بين مصر وإيطاليا بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حركة التجارة الخارجية وزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الأوروبية؛ حيث يأتي تشغيل الخط ضمن استراتيجية وزارة النقل لدعم الاقتصاد القومي وتيسير حركة التبادل التجاري الدولي.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بدمياط – خلال اللقاء – أن زيارة غرفة البحيرة والمصدرين بها لم تكن وليدة الصدفة بل تم دراسة السوق المحلي المصري لمنتجي ومصدري الخضر والفاكهة وأكدت الدراسة أن نسبة تصدير الخضر والفاكهة تصل لنسبة 80 % من نسبة تصدير مصر من محافظة البحيرة، كما تهدف هذه الزيارة إلى دعم واستمرارية عمل خط الرورو بكفاءة عالية وفقا لرؤية الدولة ودعما للاقتصاد المصري.
ووجه محمد عبد اللطيف فايد – خلال اللقاء – الدعوة لمصدري البحيرة لزيارة هيئة ميناء دمياط لمشاهدة الخط علي الطبيعة؛ وذلك قبل موعد حصاد الخرشوف في شهر أكتوبر، التي تشتهر به محافظة البحيرة وتصدره بنسبة 96 %من إنتاج الخرشوف إلي إيطاليا، كما تنتج الفراولة بنسبة 90 % من حصيلة الإنتاج المصري.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بهيئة ميناء دمياط رفعت المارديني، أن الخط الملاحي (الرورو) بإمكاناته الكبيرة في نقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس، باستخدام الشاحنات المبردة والجافة؛ مما يسهم في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع، فضلاً عن تعزيز قدرة مصر كمركز لوجستي بين أوروبا وإفريقيا.
فيما أكد مدير عام شركة بان مارين خط الرورو دمياط /تريستا إسلام حسني، بأنه تم تطوير تطبيقات رقمية للتكامل بين ميناء دمياط ومنصة مجتمع الميناء الإيطالي، وتبادل البيانات الجمركية والمستندات الرسمية، واعتماد تقنية RFID للتحقق من سلامة الأختام الإلكترونية.
