تواجه شركة “شي إن” الصينية في بريطانيا اتهامات بتحويل معظم دخلها إلى الشركة الأم في سنغافورة بهدف تقليص الضرائب المستحقة عليها داخل السوق البريطانية.
وذكرت صحيفة جارديان، اليوم السبت، أن الشركة حققت مبيعات بلغت ملياري جنيه إسترليني خلال العام الماضي، لكنها دفعت ضرائب لا تتجاوز 9.6 مليون جنيه، أي ما يعادل 25% فقط من أرباحها المعلنة قبل الضريبة. ويرى نشطاء أن هذا الرقم لا يعكس حجم مبيعاتها الضخم.
ويشير منتقدون إلى أن نحو 84% من مبيعات “شي إن” في بريطانيا تُحوَّل إلى الشركة الأم تحت بند “تكاليف شراء”، وهو ما يقلص الأرباح الخاضعة فعليًا للضرائب داخل البلاد. ويشبه ذلك الأساليب التي اتبعتها شركات كبرى مثل أمازون وآبل ومايكروسوفت عندما حوّلت أرباحها إلى دول منخفضة الضرائب قبل أكثر من عقد.
وتُظهر الحسابات أن سنغافورة تمنح معدلات ضريبية أقل بكثير من بريطانيا، إذ يبلغ معدل ضريبة الشركات هناك 17% مقابل 25% في بريطانيا، وقد ينخفض إلى 5% مع الحوافز الخاصة. كما بيّنت بيانات مؤسسة الضرائب العادلة أن “شي إن” دفعت في سنغافورة متوسط معدل ضريبة لا يتجاوز 9.4% خلال الفترة ما بين 2021 و2023.
من جانبها، نفت الشركة هذه الاتهامات ووصفتها بـ “غير الصحيحة”، مؤكدة أن تعاملاتها التجارية تتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، وأن طبيعة عملها كقطاع “منخفض الهوامش وعالي الحجم” تفسر انخفاض أرباحها. وأضافت أنها تدفع الضرائب المستحقة عليها بالكامل داخل بريطانيا، وأن هيكلها المؤسسي مشابه لهيكل شركات كبرى في قطاعات مختلفة.
وعلاوة على ملف الضرائب، تواجه “شي إن” انتقادات أخرى لاستفادتها من قاعدة الإعفاء الجمركي للبضائع التي تقل قيمتها عن 135 جنيهًا إسترلينيًا، ما يمكّنها من تجنب دفع رسوم كبيرة عند شحن منتجاتها مباشرة إلى المستهلكين البريطانيين. ويُقدَّر أن الشركة وفرت نحو 200 مليون جنيه من الرسوم الجمركية بفضل هذه القاعدة.
وتأتي القضية في وقت تراجع فيه الحكومة البريطانية هذه القاعدة، أسوة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من أن التجار الصينيين يغرقون الأسواق الأوروبية والبريطانية بطرود صغيرة ورخيصة بلغت قيمتها نحو 3 مليارات جنيه العام الماضي، أي أكثر من نصف الطرود الصغيرة الواردة إلى المملكة المتحدة.
