أعلنت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية أن مجلس إدارتها طلب من المساهمين الموافقة على حزمة تعويض جديدة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، قد تمنحه ما يصل إلى تريليون دولار على شكل أسهم على مدى السنوات العشر المقبلة وهي الأكبر في تاريخ الشركات العالمية.
ووفقًا لملف تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية سيحصل ماسك على شرائح من الأسهم إذا حققت تسلا سلسلة من الأهداف المتعلقة بالقيمة السوقية والأداء التشغيلي، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
وإذا وصلت القيمة السوقية للشركة إلى 8.5 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 8 أضعاف قيمتها الحالية يحصل ماسك على حصة إضافية قدرها 12%، تعادل أكثر من تريليون دولار، أي ما يساوي تقريبًا القيمة السوقية الحالية للشركة بأكملها.
وتشمل الحزمة أيضا أهدافا غير مسبوقة، منها تسليم 20 مليون مركبة كهربائية أو مليون روبوت غير مرتبط بالسيارات خلال العقد المقبل، كما تضع أهدافًا لإطلاق مليون مركبة أجرة ذاتية القيادة والوصول إلى متوسط 3 أشهر يضم 10 ملايين مشترك في خدمة القيادة الذاتية الكاملة.
وسيكون ماسك مؤهلًا للحصول على شرائح إضافية من الأسهم إذا حققت الشركة أرباحًا معدّلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك تتراوح بين 50 مليارًا و400 مليار دولار.
وباعت تسلا حتى الآن نحو 8 ملايين سيارة، بينها 1.8 مليون في 2024، كما سجلت 16.6 مليار دولار من الأرباح المعدّلة في 2024.
ويُظهر الملف أن هذه الحزمة سترفع حصة ماسك في تسلا إلى 29% إذا تحققت جميع الأهداف، كما ستزيد من قوته التصويتية، وهو ما يتماشى مع تصريحاته السابقة بأنه يسعى لامتلاك نحو 25% من حقوق التصويت لضمان تركيزه على الشركة.
وتقدّر تسلا تكلفة هذه الحزمة بنحو 88 مليار دولار وفقًا للمعايير المحاسبية، مع احتمال بلوغ إجمالي تعويضات ماسك لعام 2025 نحو 114 مليار دولار إذا أُضيفت المنحة المؤقتة التي أُعلنت في أغسطس، وهو ما يجعلها أضخم صفقة تعويض على الإطلاق.
ومن المقرر أن يُصوّت المساهمون على الخطة في 6 نوفمبر القادم، وتحتاج الحزمة إلى موافقة غالبية الأصوات، بما في ذلك أصوات ماسك وشقيقه كيمبال ماسك، عضو مجلس الإدارة.
ورغم أن قاعدة كبيرة من المستثمرين الأفراد غالبا ما دعمت خطط التعويض السخية لماسك، فإن الحزمة الجديدة تثير جدلا واسعا، خصوصا بعد أن ألغى قاضي في ولاية ديلاوير الأمريكية صفقة التعويض السابقة لعام 2018 والتي بلغت قيمتها 55 مليار دولار، واعتبر إجراءاتها معيبة بعمق.
