أفاد تقرير صادر عن مجموعة “يو بي إس” الاستثمارية السويسرية، اليوم /الأحد/، أن البنك المركزي الأوروبي يقترب من اتخاذ قرار تاريخي بشأن إطلاق “اليورو الرقمي”، مع تأكيد أن الاستعدادات للمشروع باتت “متقدمة للغاية”.
وأشار المحللون إلى أن المركزي الأوروبي يُظهر أكبر قدر من الطموح بين البنوك المركزية الغربية فيما يتعلق بإصدار عملة رقمية للبنك المركزي، مضيفين أن البنك ينتظر اعتماد البرلمان الأوروبي والمجلس للتشريعات التمكينية قبل أن يتمكن مجلس المحافظين من اتخاذ القرار النهائي، بحسب ما نقلته منصة “إنفيستنج” الاقتصادية.
ووفقا للتقديرات، في حال إقرار التشريعات خلال النصف الأول من عام 2026، فإن المركزي الأوروبي سيحتاج إلى فترة تتراوح بين عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام من التحضيرات التقنية، ما يعني أن إطلاق “اليورو الرقمي” قد يتم في أقرب تقدير عام 2028، ولكن الاحتمال الأكبر هو بين 2029 و2030.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي الأوروبي ينظر بشكل متزايد إلى المشروع كوسيلة للحفاظ على “السيادة النقدية وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا” في ظل بيئة جيوسياسية متغيرة.
ولفت التقرير إلى أن صعود الأصول المشفرة، وتطور تقنيات المدفوعات، إلى جانب قانون “جينيس” الأمريكي الذي يعزز انتشار العملات المستقرة، قد زاد من دوافع البنك لتسريع جهوده الدفاعية.
وسيكون اليورو الرقمي عملة رقمية موجهة للأفراد ذوي الصفة القانونية، على أن تعمل على استكمال دور النقد الورقي وليس استبداله، وأشار التقرير إلى أن تصميم العملة يتضمن خصائص تهدف إلى تقليل المخاطر على البنوك، منها فرض حدود قصوى على المبالغ المحتفظ بها تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف يورو، إضافة إلى إصدارها بشكل غير مُدر للدخل، أي دون فوائد.
ورغم ذلك، حذر محللو “يو بي إس” من أن أكبر تحدٍ أمام المركزي الأوروبي قد يتمثل في إقناع الجمهور باستخدام “اليورو الرقمي”، إذ قد يصبح هدفا للمعارضين ونظريات المؤامرة.
وختم التقرير بالتأكيد على أن البنك “يجب أن يستعد لحملة علاقات عامة واسعة النطاق” لشرح فوائد المشروع وبناء الثقة العامة به.
