عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين؛ لاستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بملف الإسكان، ومنها ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، ومتابعة الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض شريف الشربيني، وزير الإسكان، بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى أن منهجية إعداد هذه الاستراتيجية ترتكز على عدد من العناصر.
وأوضح أن هذه العناصر تتمثل في الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، والرؤية الاستراتيجية والمستهدفات، والأهداف الاستراتيجية والقطاعية لتفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، والتي تتضمن: (إدارة وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة وترشيد المياه، والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والنقل الحضري، وإدارة وترشيد استهلاك مواد البناء، وجودة البيئة الداخلية والخارجية، والاقتصاد والاستثمار الأخضر). كما تشمل عناصر المنهجية التحديات والقضايا العمرانية للمدن القائمة والجديدة، والأطراف ذات الصلة، وجهات ومصادر التمويل المحتملة.
وأضاف الوزير أن رؤية الاستراتيجية تتمثل في أنه بحلول عام 2030 تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر، وصولًا إلى إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة؛ بما يمكّن الدولة من الحفاظ على مواردها، وينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي للمواطن.
كما استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، خارطة طريق التحول نحو البناء الأخضر خلال الفترة من 2025 إلى 2030، والتي تتضمن مراحلها: تطبيق منظومة الحوافز، وبرامج التوعية، والمنصة الإلكترونية الخضراء، ثم تفعيل المنظومة وصولًا إلى التطبيق الكامل لها والمستهدفات المستقبلية.
وشرح كذلك الإجراءات الجاري تنفيذها خلال العام الحالي 2025، وتشمل: تطبيق الحزمة الأولى من الحوافز البنائية (بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، وتنفيذ برامج التوعية وبناء القدرات للقيادات والتنفيذيين في القطاع الحكومي، بجانب إنشاء منصة إلكترونية للعمران والبناء الأخضر تضم كل ما يتعلق بالمنظومة الفنية والحوافز والتمويلات الخضراء، وكذلك المشروعات الخضراء.
كما تشمل الإجراءات تعزيز أسطح المباني الحكومية والمحطات بمصادر طاقة متجددة، والانتهاء من إعداد دليل البناء الأخضر، والاستفادة من شهادات الكربون في المشروعات الجاري تنفيذها، وزيادة نسبة المساحات الخضراء العامة والمحاور الخضراء في مشروعات الإسكان الحكومي، بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر والمكتب التنفيذي الأخضر.
وفي سياق آخر، تناول الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بالموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها الإيرادات المتوقعة والفعلية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، وكذلك الإيرادات المتوقعة بعد إجراءات تعظيم الاستفادة من الموارد، كما ناقش الاجتماع المصروفات الفعلية للهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 31 أغسطس 2025.
وتم استعراض أوجه الصرف والإنفاق على المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، ومنها: مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للكهرباء، ومشروع “حدائق تلال الفسطاط”، وغيرها من المشروعات.
كما ناقش الاجتماع أهمية العمل على تحقيق مستهدفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تعظيم مواردها. وفي ضوء ذلك، تم استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة بجميع قطاعات الهيئة، ودفع معدلات تنفيذ المشروعات، وتقييم الأعمال والخطط لزيادة معدلات الأداء بالمواقع المختلفة.
وخلال الاجتماع أيضًا، تطرق وزير الإسكان إلى موقف طروحات الأراضي السكنية حتى الآن، موضحًا أن الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبذل جهودًا للتوسع في طرح الأراضي السكنية، استجابةً للطلب المتنامي على الأراضي بالمدن الجديدة، وتنفيذًا لسياسات الدولة بشأن توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف الشرائح.
كما استعرض الوزير موقف الطرح الأول بالمرحلة الثانية من مبادرة “بيتك في مصر”، التي تُطرح للمصريين بالخارج استجابةً لطلباتهم، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، منوهًا بأن المرحلة الثانية من هذه المبادرة تتضمن طرح نحو 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية مقسمة على 3 طروحات، مع إتاحة تسهيلات في السداد والأسعار.
ونوّه الوزير كذلك إلى الموقف التنفيذي الحالي للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، لافتًا إلى أن فترة الحجز، التي تم تمديدها، ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة “سكن لكل المصريين 7″، والمخصصة للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، سوف تنتهي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.
