السيادي السعودي يعزز استثمارات البنية التحتية والطاقة بالتعاون مع “ماكواري”

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم مع “ماكواري لإدارة الأصول” (Macquarie Asset Management) لدراسة فرص الاستثمار المشترك بقطاعات البنية التحتية والتحول في الطاقة، في الوقت الذي ستسعى فيه مدير الأصول العالمي لفتح مكتب إقليمي في الرياض، مما يعزز زخم الاستثمار بالمملكة.

حدد الصندوق في بيانه الصحفي الصادر اليوم الإثنين أولويات تعاونه مع “ماكواري”، التي تدير ما يزيد عن 600 مليار دولار من أصول عملائها، في مجالات منها البنية التحتية الرقمية وتلك الخاصة بالسيارات الكهربائية، وتخزين الطاقة.

استثمرت السعودية 25 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية، فيما خصصت 20 مليار دولار أخرى للإنفاق على هذا القطاع في السنوات الخمس المقبلة، وذلك للتأكد من جاهزية واستعداد البلاد للأتمتة والتحول الرقمي، وفق ما قاله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في مطلع العام الجاري، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

تعاون بهدف تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية

يقود صندوق الاستثمارات العامة جهود تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط، وتتجاوز قيمة أصوله المدارة 3.47 تريليون ريال. وأشار الصندوق إلى أن مذكرة التفاهم تستند إلى تعاونه المستمر مع صندوق البنية التحتية الوطني (Infra)، وبين الصندوق من جهة و”ماكواري”، التي تُعد من بين أكبر مديري أصول البنية التحتية على مستوى العالم، وسائر المستثمرين الدوليين الكبار من جهة أخرى، والذي يستهدف تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحول في مجال الطاقة.

تستثمر السعودية بشكل مكثف في صناعة السيارات الكهربائية عبر صندوق الاستثمارات العامة، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل الانبعاثات والحد من واردات السيارات وتنويع الاقتصاد المحلي. دعم الصندوق شركة “لوسيد موتورز”، التي تعمل على بناء أول مصنع للسيارات في المملكة. كما أطلق الصندوق علامته التجارية الخاصة بالسيارات الكهربائية تحت اسم “سير” (Ceer)، وبدأ مشروعاً مشتركاً لإنشاء شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية.

جذب مقرات الشركات العالمية إلى الرياض

“تُعتبر مذكرة التفاهم مع شركة ماكواري خطوة مهمة في إطار جهودنا لجذب أبرز مديري الأصول العالميين في قطاع البنية التحتية، والاستفادة من قدرتهم على توفير الاستثمارات والخبرات العالمية المطلوبة لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية المحلية، وتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة” بحسب ما قاله يزيد بن عبدالرحمن الحميد، نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة.

أطلقت السعودية مسعى لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقراتها الإقليمية في الرياض، ونقلت 571 شركة عالمية مقراتها الإقليمية إلى المملكة أغلبها شركات صناعية، حسبما صرح وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح في يناير.