قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج.
وعقد رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من قِبل مختلف الوزارات والجهات المعنية للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر؛ بما يحقق المزيد من الاكتفاء الذاتي، مع التوسع في تصدير الفائض.
كما تناول الاجتماع موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية لتفعيل ركائز الحوكمة، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها من المزارعين، ومنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين.
وفي هذا السياق، عرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجهود المبذولة لضخ وتوفير الأسمدة للمزارعين وضمان وصولها إلى مستحقيها على مستوى المحافظات، في إطار دعم الوزارة للقطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الأساسية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.
وأكد الوزير استمرار عمليات ضخ وصرف الأسمدة لضمان التغطية الكاملة لاحتياجات المزارعين حتى نهاية سبتمبر الجاري، فضلًا عن تيسير إجراءات الصرف للمستحقين، وإزالة أية عقبات قد تواجههم، مع المتابعة المستمرة لموقف توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، والتأكد من عدم وجود أي نقص بها، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع، ومنع أي تلاعب في الأسعار، والتأكد من وصول الأسمدة إلى مستحقيها.
وفيما يتعلق بحوكمة منظومة توزيع وصرف الأسمدة، أوضح الوزير التزام الوزارة بتطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة، تشمل متابعة ميدانية مستمرة لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب، فضلًا عن وضع آليات للرقابة الدقيقة بما يضمن وصول الأسمدة إلى المزارعين المستحقين فعليًا.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة، والتوسع في ميكنة المزيد من الخدمات، وإحكام الرقابة على عمليات التداول بدءًا من المصنع وحتى وصولها إلى المزارعين المستحقين.
