بحثت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، مختلف الجوانب البيئية المتعلقة بالمتحف، بما في ذلك قياس الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطته خلال مراحل التشغيل، والتي أُنجزت وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المتحف المصري الكبير حصل على تقرير معتمد دوليًا لقياس انبعاثاته الكربونية خلال مراحل تشغيله، بعد المصادقة عليه من قِبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبالتعاون مع المجلس الوطني للاعتماد.
وأكدت أن هذه الخطوة تعكس التزام المتحف بالمعايير الدولية للحفاظ على البيئة، وتجسد في الوقت ذاته التزام مصر بدمج مفاهيم الاستدامة البيئية في أكبر صروحها الثقافية والتاريخية.
وأضافت أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف خفض البصمة الكربونية للمتحف عبر تحسين كفاءة الطاقة، والإدارة الرشيدة للموارد، وتعزيز الاعتماد على ممارسات صديقة للبيئة.
كما أوضحت أنه جرى إجراء تقييم شامل للبصمة الكربونية، حيث تم حصر الانبعاثات الناتجة عن مراحل التشغيل التجريبي لعامي 2023 و2024، والتي بلغت إجمالي 16,069 طنًا من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
وتم اعتماد الحساب من جهات معترف بها، مثل المجلس المصري للاعتماد (EGAC)، والتحقق من صحته من خلال وحدة التقرير والتحقق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فضلًا عن منظمة «إيدج».
وأشارت إلى أن وزارة البيئة تنسق مع سكرتارية اتفاقية التغيرات المناخية بالأمم المتحدة لتحقيق التعادل الكربوني للمتحف خلال فترة التشغيل التجريبي.
وأضافت أنه يجري التنسيق مع إدارة المتحف لتنفيذ عدد من الخطوات المستقبلية، من بينها إعداد تقرير للبصمة الكربونية عن الانبعاثات الناتجة عن فعاليات الحفل الرسمي لافتتاح المتحف، فضلًا عن إعداد تقرير مماثل لفترة التشغيل خلال عام 2025.
