بحثت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، سبلَ تعزيز التعاون المشترك في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة عمق الشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، مشيرةً إلى أن البرنامج أصبح حقًا دستوريًا بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي.
وأوضحت أن مصر أطلقت مبادرة لإنشاء منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع البنك الدولي، تستضيفها القاهرة سنويًا؛ لتكون ملتقى عالميًا لتبادل الخبرات الناجحة واستعراض أحدث الاستراتيجيات في مجال شبكات الأمان الاجتماعي.
وأضافت أن الوزارة تتبنى منظورًا متكاملًا للحماية الاجتماعية يتجاوز الدعم النقدي ليشمل التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، عبر تأسيس منظومة مالية استراتيجية بمشاركة الوزارات والجهات والبنوك، تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية، وإتاحة منتجات مالية وأنشطة ادخار واستثمار وخدمات تأمينية متناهية الصغر، وصولًا إلى منصة تنموية تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق.
وأشارت إلى جهود الوزارة في دعم الأسر المنتجة والحرفيين من خلال معارض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، حيث نُظّم 36 معرضًا العام الماضي بمشاركة أكثر من 1376 عارضًا، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح معرض دائم للحرف التراثية.
ومن جانبه، أكد عبد العزيز الملا حرص البنك الدولي على تطوير شراكته مع مصر بما يحقق مزيدًا من النجاحات لصالح الأسر الأولى بالرعاية، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتبادل الخبرات التي راكمتها مصر في مجال الحماية الاجتماعية.
