توقعت دراسة جديدة تباطؤ معدلات مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الأمريكية بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب في هذا الصدد، ويأتي ذلك تزامنًا مع انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية البالغة 7500 دولار لمشتري السيارات الكهربائية، في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأفادت دراسة أصدرتها شركة “إي واي” التابعة لمؤسسة “إرنست آند يونغ جلوبال”، بأنه من المتوقع أن تشكل السيارات التي تعمل بالبطاريات نصف مبيعات السيارات الأمريكية في عام 2039، أي بعد خمس سنوات من الموعد الذي كان متوقعًا سابقًا.
كما توقعت الدراسة أن يشهد نمو مبيعات المركبات الكهربائية تباطؤًا خلال هذا العقد ليصل إلى 11% في السوق الأمريكية بحلول عام 2029، مقارنة بنسبة 8.1% في العام الماضي.
وكان ترامب قد قرر، في إطار حزمة مالية قيمتها 3.4 تريليون دولار، إلغاء العقوبات المالية المفروضة على شركات تصنيع السيارات لعدم استيفائها قواعد الانبعاثات الكربونية وخفض الوقود، مما أدى إلى إلغاء الحافز الضريبي الممنوح للمستهلك بقيمة 7500 دولار لشراء السيارات الكهربائية، اعتبارًا من 30 سبتمبر الجاري.
كما توقفت بعض الامتيازات التي كانت تتيح للسيارات الكهربائية استخدام مسارات السيارات المشتركة (Carpool lanes) دون اشتراط عدد الركاب، وهو ما كان يعد حافزًا إضافيًا للمستهلكين.
وفي مطلع العقد الحالي، خصصت الشركات المصنعة للسيارات مليارات الدولارات للإنفاق على التكنولوجيات الجديدة، في ظل توقعات بأن تتجاوز مبيعات الطرازات التي تعمل بالبطاريات 50% من إجمالي مبيعات السيارات في الأسواق بحلول عام 2030.
غير أن صناع السيارات بدأوا في تحويل مواردهم مجددًا إلى المركبات التقليدية التي تعمل بمحركات الوقود، وتقليص إنتاجهم من المركبات الكهربائية.
ومن جانبها، أعلنت شركة “جنرال موتورز” الأسبوع الماضي خفض إنتاجها في مصنعين تابعين لها مخصصين للسيارات الكهربائية.
أما شركة “فورد موتور”، فقد صرّح رئيس مجلس إدارتها جيم فارلي لمجموعة من المحللين بأن شركته بدأت في تقليص إنفاقها على السيارات الكهربائية “على نطاق واسع جدًا”، على حد تعبيره، وذلك رغم كشفه عن خطط لإطلاق خط إنتاج جديد لموديلات كهربائية بأسعار معقولة.
ويرى محللون أن عدة عوامل ساهمت في تقليص مستويات استيعاب السوق الأمريكية للسيارات الكهربائية، أبرزها تخفيف السياسات التنظيمية، وارتفاع التكاليف، وفجوات البنية التحتية الأساسية.
وتشير الدراسة إلى أن تأخير تبني المركبات الكهربائية سيجعل الولايات المتحدة تتراجع خلف الصين وأوروبا.
وتتوقع “إي واي” أن تتجاوز السيارات الكهربائية نصف إجمالي السيارات في أسواق الصين بحلول 2033، وأن تقفز إلى 70% بحلول 2039، فيما ستحتل المركبات الكهربائية أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بحلول عام 2032، أي قبل الولايات المتحدة بسبع سنوات.
وعلى صعيد ذي صلة، ووفق وكالة “أسوشيتد برس”، رفعت 17 ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس ترامب بسبب حجب مليارات الدولارات المخصصة لبناء المزيد من شواحن السيارات الكهربائية، بحسب دعوى قضائية فيدرالية.
وأضافت الوكالة أن نسبة مبيعات المركبات الكهربائية بلغت نحو 8% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة العام الماضي، مشيرة إلى أن جهود إدارة ترامب لسحب التمويل المخصص للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية تأتي ضمن حملة أوسع للتراجع عن السياسات البيئية التي تم تبنيها في عهد بايدن.
