في خطاب قوي نشرته جريدة فاينانشيال تايمز العالمية، كبرى الصحف الاقتصادية في العالم، في صفحتها الثانية، صرّح المهندس أحمد عز – رئيس ومؤسس شركة حديد عز – أن شركة حديد عز تدرك التحديات الكبيرة التي تواجه صناعة الصلب الأوروبية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، والفوائض العالمية في الإنتاج، والضغوط الهيكلية (وهو ما جاء في تقرير الجريدة بتاريخ 7 سبتمبر تحت عنوان: “منتجو الصلب الأوروبيون يناشدون فرض رسوم على الواردات الرخيصة لتجنب الانهيار”).
ومع ذلك، فإن نسب هذه الصعوبات بالكامل إلى “الواردات الرخيصة” يُعد تبسيطًا مفرطًا للمشكلة، ويعرّض المنتجين المسؤولين الملتزمين مثل حديد عز لعقوبات غير عادلة، كما جاء في خطاب أحمد عز.
وأضاف أن شركة حديد عز، ولأكثر من عقدين، كانت موردًا موثوقًا به لأكثر القطاعات المستهلكة تطلبًا، بما في ذلك صناعة السيارات، مؤكدًا أن منتجات الشركة تُنتَج بالكامل باستخدام تكنولوجيا أوروبية، ويتم تصنيعها حسب طلبات العملاء وليس للتخزين، مع التزامها التام بالمعايير الفنية والبيئية للاتحاد الأوروبي، حيث تحمل الشركة شهادتي ISO14001 وISO50001.
كما أوضح أن الشركة قد استثمرت بكثافة في تقنيات الصلب الأخضر التي تدعم بشكل مباشر أهداف الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات.
وبحسب المهندس عز، فإن الاتحاد الأوروبي قد استورد 27.4 مليون طن من الصلب في عام 2024 – أي ما يعادل ربع إجمالي المبيعات وضعف الكميات في عامي 2012 و2013 – مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس تحولات في تدفقات التجارة العالمية، وليست نتيجة إغراق من منتجين مثل حديد عز. وشدد على أن الرسوم الجمركية الشاملة، المقرر اعتمادها في 7 أكتوبر، لا تميز بين الموردين النزيهين وغير النزيهين، وأن مثل هذه الإجراءات قد تعطل سلاسل التوريد، وترفع التكاليف على المصنعين الأوروبيين، وتقوّض الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وفي ختام رسالته، حث عز صانعي السياسات على اعتماد حلول مبنية على الأدلة تحمي الصناعة الأوروبية دون معاقبة الشركاء الموثوق بهم، مؤكدًا أن التعاون، لا السياسات الحمائية، هو السبيل لمعالجة مشكلات أوروبا.
وقالت مصادر بشركة حديد عز إن الشركة لا تعتزم رفع أسعار منتجاتها حاليا على ضوء قرار فرض رسوم إغراق على خام البيليت المستورد، والشركة ملتزمة بتوريد تعاقداتها وفقا للأسعار المتعاقد عليها.
أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (187) لسنة 2025، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البيليت)، في خطوة تستهدف حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وبموجب القرار، ستخضع الواردات من البيليت المدرجة تحت البند الجمركي (7207) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسوم وقائية بنسبة 16.2% من القيمة سيف (CIF)، على ألا تقل عن 4613 جنيهاً للطن.
