ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، أعمال اللجنة العليا المصرية ـ التونسية المشتركة، اليوم الخميس.
وأعرب مدبولي عن تطلعه لتوسيع أطر التعاون بين مصر وتونس في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية القوية بين البلدين.
وأشار في هذا السياق إلى أهمية تبادل بيانات الفرص الاستثمارية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في مصر وتونس على إنشاء شراكات استراتيجية مشتركة في مختلف القطاعات الواعدة، سواء في مصر أو في الدول الإفريقية الشقيقة؛ من أجل مضاعفة حجم الاستثمارات، وكذلك مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما.
ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات، وقال: نتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عامين، مقارنة بنحو 500 مليون دولار حاليًا، كما نتطلع إلى تبادل الوفود والزيارات التي تدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات الغذائية والصناعات الخفيفة.
وشدد على أهمية بحث سبل التعاون في مختلف المجالات الصناعية، انطلاقًا من امتلاك البلدين مقومات كبيرة للدخول في شراكات وثيقة للنهوض بقطاع الصناعة الواعد، ولا سيما ما يتعلق بإنشاء التجمعات الصناعية الجاهزة بتراخيصها في مجالات الصناعات المغذية للسيارات، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وذلك بنظام المطور الصناعي.
كما أكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي أسهمت في نجاح اقتصادات عالمية كثيرة، بالإضافة إلى إمكانية دراسة التعاون في إنشاء مشروعات مشتركة لإنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال، وكذلك المنتجات الطبية غير الدوائية مثل المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات.
وتطرق مدبولي إلى أهمية مد خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس بما ييسر حركة التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن مصر على استعداد تام لتقديم مختلف أوجه الدعم للشقيقة تونس من أجل تنفيذ المشروعات الكبرى، ولا سيما في مجال البنية التحتية.
