قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2% للاجتماع الثاني على التوالي، في خطوة جاءت مطابقة لتوقعات المحللين الذين استطلعتهم بلومبرغ.
جاء ذلك القرار بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أغسطس، بزيادة طفيفة عن نسبة 2% المُسجّلة في الشهر السابق، أما المقياس الأساسي الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، فقد استقر عند 2.3%. في المقابل، وتراجعت زيادات أسعار الخدمات التي تُراقب عن كثب إلى 3.1%.
بحسب استطلاع للرأي شمل 59 خبيراً اقتصادياً، لم يكن من المتوقع أن يلجأ المركزي الأوروبي إلى خفض جديد في أسعار الفائدة، مع بقاء التضخم قريباً من المستوى المستهدف عند 2% واستمرار المؤشرات على مرونة الاقتصاد.
كما شدد صانعو السياسات على أن الشروط المطلوبة لإجراء خفض آخر على سعر الفائدة صعبة، ووصف رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، الاقتصاد بأنه في “نوع من التوازن”، حيث يبلغ كل من التضخم وأسعار الفائدة 2%.
رغم ذلك، يظل صناع القرار في البنك تحت ضغط متابعة التطورات العالمية، خصوصاً مع اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل، وهو ما قد يزيد الضغوط الصعودية على اليورو إذا أشار الفيدرالي إلى مزيد من الخفض لاحقاً.
