قال إيريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في الحكومة المستقيلة، إنه أخذ علمًا بقرار وكالة “فيتش” الأمريكية خفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى “A+”، على خلفية الاضطراب السياسي المتواصل وعدم اليقين المرتبط بالميزانية العامة، مؤكدًا في المقابل متانة الاقتصاد الفرنسي.
وكانت وكالة “فيتش” قد خفّضت أمس الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا من “AA-” إلى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الاضطراب السياسي في البلاد وانعدام اليقين المالي يعرقلان جهود خفض العجز في المالية العامة المتدهورة.
وعلّق وزير الاقتصاد الفرنسي في منشور على منصة “إكس” قائلاً إن القرار مدفوع بعوامل تتعلق بالمالية العامة وحالة عدم اليقين السياسي، رغم متانة الاقتصاد.
وأوضح أن رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان ليكورنو، بدأ بالفعل مشاورات مع القوى السياسية في البرلمان من أجل إقرار ميزانية الدولة ومواصلة جهود إنعاش المالية العامة.
وفي بيانها، اعتبرت وكالة التصنيف أن “سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يعكس التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية”، مؤكدة أن “هذا الانقسام يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ إجراءات تقشّف مالي كبيرة”.
كما رجّحت أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وهو الهدف الذي كانت حددته الحكومة السابقة.
وجاء خفض التصنيف بعد أيام على سقوط حكومة فرنسوا بايرو وتعيين سيباستيان ليكورنو رئيسًا جديدًا للوزراء، ليكون الثالث خلال عام واحد. وكان سقوط حكومة بايرو مرتبطًا بخطتها المثيرة للجدل لإنعاش المالية العامة عبر توفير 44 مليار يورو ضمن ميزانية 2026 لخفض الدين العام، البالغ 114% من الناتج المحلي.
وقد شملت الخطة إلغاء عطلتين رسميتين، ما أثار غضب أحزاب المعارضة التي تعهدت بإسقاطه، وهو ما حدث بالفعل بعد تسعة أشهر فقط على توليه منصبه.
كما جاء قرار “فيتش” في أعقاب مظاهرات حاشدة الأربعاء الماضي شارك فيها نحو 200 ألف شخص في أنحاء فرنسا، ضمن حركة احتجاجية بعنوان “لنغلق كل شيء”، رفضًا لخطة الميزانية التي طرحتها حكومة بايرو.
ومنذ تعيينه الثلاثاء الماضي، دخل ليكورنو في سباق مع الزمن للتشاور مع القوى السياسية من أجل التوافق على مشروع ميزانية 2026 يمكن أن تحظى بموافقة الجمعية الوطنية (مجلس النواب).
وفي الأثناء، تترقب البلاد يوم 18 سبتمبر الجاري موجة جديدة من الإضرابات والمظاهرات دعت إليها اتحادات نقابية احتجاجًا على سياسات الحكومة السابقة ومشروع الميزانية.
