أعلن أحمد كجوك وزير المالية، إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، موضحا “أننا نعمل مع زملائنا بالحكومة على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع خطوات التنمية”.
وأعرب كجوك، في مؤتمر “إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص”، الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور عدد من الوزراء، عن تقديره لجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى “أننا نعمل على بناء إطار محفز لجذب الاستثمارات الخاصة لدفع مسار الثقة والشراكة واليقين والمساندة لمجتمع الأعمال”.
وأوضح أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على النمو والمنافسة واستحوذ على ٦٥٪ من الاستثمارات، مؤكدا أننا نعمل دائما على طرح مشروعات جاذبة لشركائنا من المستثمرين والجهات الممولة.
وأضاف “أننا نجحنا في إقرار وبدء تنفيذ ٣٠ مشروعا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بتكلفة استثمارية ٤١ مليار جنيه في مجالات المواني الجافة ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي ومعالجة الحمأة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني، وهناك مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تتراوح تكلفتها الاستثمارية من ٢٥ إلى ٣٠ مليار جنيه.
من جانبه.. قال عاطر حنورة مستشار الوزير لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، إن مبادرتنا نموذج للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال ١٠ ملايين يورو، حيث تسهم في اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين من نحو ١٥ شهرا إلى ٨ أسابيع فقط، والآن نستطيع طرح أكثر من ١٠ مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في وقت واحد.
وأضاف أن المستثمر الفائز يسدد تكاليف إعداد المشروعات والاستشاريين إلى الحساب مرة أخرى لضمان الاستدامة المالية، موضحا أنه يمكن استخدام هذا الحساب في تمويل المشروعات الخضراء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
من جانبها.. قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن ما نشهده من شراكة لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يسهم في توفير الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشروعات الشراكة في مختلف القطاعات، كما أنه يأتي استكمالا لجهود الدولة المصرية في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري كونه شريكا رئيسيا في الجهود التنموية، مشيدة بالجهود المبذولة مع البنك الأوروبي الذي تتوجه أكثر من ٨٠٪ من استثماراته في مصر للقطاع الخاص.
وأوضحت أن مصر أصبحت منصة للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وأيضًا المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة، وأن الشراكة مع شركاء التنمية تشهد اختلافا نوعيا لدعم السياسات الحكومية الهادفة لتمكين القطاع الخاص، من خلال الشراكة مع الوزارات المختلفة.
وأشارت إلى التنسيق مع وزير المالية لتعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي، والتكامل بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية لتنفيذ سياسات مستدامة تسهم في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للدولة، موضحة أن النمو الاقتصادي يشهد تحسنا مستمرا كما ونوعا من خلال زيادة مساهمة الصادرات والصناعات التحويلية والاستثمار.
