كشفت أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي أن احتياجات أوكرانيا من التمويل الخارجي خلال عامي 2026 و 2027 قد تتجاوز التقديرات الحكومية السابقة بما يتراوح بين 10 و20 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج الاخبارية عن مصادر مطلعة.
وتشير التقديرات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية الأوكرانية إلى حاجة البلاد لنحو 37.5 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، بينما يرى الصندوق أن الرقم الفعلي سيكون أعلى بكثير في ظل الزيادة المستمرة في الإنفاق العسكري ومتطلبات الموازنة الأخرى.
ومن المقرر أن تتوصل كييف الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على الأرقام النهائية الأسبوع المقبل، تمهيداً لبدء مشاورات مع حلفاء أوكرانيا بشأن سبل توفير التمويل الإضافي التى ستحتاجه أوكرانيا فى الفترة المقبلة.
ويبلغ حجم برنامج صندوق النقد المخصص لأوكرانيا 15.5 مليار دولار، وهو يكاد يكون مستنفداً ويمتد حتى عام 2027، وقد وضع على أساس افتراض انتهاء الحرب مع روسيا خلال العام الجارى، غير أن الحكومة الأوكرانية تسعى حالياً إلى التوصل لاتفاق حول برنامج جديد بحلول نهاية 2025 حسبما أعلنت رئيس الوزراء الاوكرانية يوليا سفيريدينكو الاسبوع الماضي.
وفي الوقت نفسه، أعرب الصندوق عن مخاوفه إزاء بعض بنود الإنفاق، خصوصاً ما يتعلق بالتحقق من المدفوعات العسكرية، كما أوصى أوكرانيا بضرورة تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي تقدره الحكومة بأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات الضريبية.
وتتزايد الضغوط المالية على كييف بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو ما انعكس في تراجع المساعدات الأمريكية، ليبقى الاتحاد الأوروبي المصدر الرئيسي للدعم المالي.
يذكر أن أوكرانيا حصلت في مارس 2023 على برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد مدته أربع سنوات بقيمة 15.6 مليار دولار، ولكن رصيد هذا البرنامج اوشك على النفاذ، ولذلك تزداد حاجة أوكرانيا الى البحث عن تمويلات جديدة فى قبل نهاية العام الجارى.
