طالبت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لمساعدة الصناعات المصرية على تبني تكنولوجيات صديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، بمؤتمر تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي ونشر معايير آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
وأوضح الجبلى أن، التشريعات الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات تفرض تحديات كبيرة على الصناعات المصرية والعربية، أبرزها ارتفاع تكاليف الامتثال واحتمالية تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة إلى أوروبا.
أفاد بأن معظم شركات الأسمدة المصرية تعمل بتقنيات أوروبية متقدمة، دعيًا المفوضية الأوروبية إلى تطبيق نفس معايير خفض الانبعاثات المطبقة داخل الاتحاد على المنشآت خارج حدوده، لضمان تكافؤ الفرص بين المنتجين.
وأشار الجبلي إلى نمو حجم استثمارات قطاع الصناعات الكيماوية إلى 36 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أن صادرات الأسمدة النيتروجينية فقط سجلت أكثر من 1.7 مليار دولار، في حين حققت الأسمدة الأخرى نحو 2.2 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى صعود مصر إلى المركز الثاني عالميًا بعد روسيا في صادرات الأسمدة النيتروجينية للاتحاد الأوروبي، بقيمة 1.1 مليار دولار.
وذكر الجبلي أن مساهمة القطاع الصناعي تمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023/2024، بينما مثلت الصادرات المصرية المشمولة ضمن آلية تعديل حدود الكربون 7% من إجمالي الصادرات.
وأشار إلى أن عدد المنشآت المسجلة بغرفة الصناعات الكيماوية بلغ 24 ألف منشأة، بينما بلغت القيمة الإنتاجية للقطاع 52 مليار دولار بنهاية 2022، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
