علمت «البورصة» من مصادر مطلعة أن وزارة المالية ستتيح مشتريات أكبر 50 جهة مملوكة للدولة تشمل مؤسسات وشركات على بوابة المشتريات الحكومية ديسمبر المقبل، بما يتيح للمستثمرين والجمهور متابعة الإنفاق الحكومى دون الحاجة إلى تسجيل مسبق.
وأضافت أن جميع عقود المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه سيتم نشرها على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية بشكل دوري، ضمن خطة تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية، وتوفير فرص متكافئة لجميع الموردين.
وأوضحت أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للمشتريات الحكومية، وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتساهم في دعم الثقة في بيئة الأعمال.
وتسعى وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى تطوير نظام المشتريات الإلكترونية ليشمل متابعة دورية ومعلنة لمشتريات الكيانات الكبرى، وتطبيق آليات المشتريات المشتركة بين الوزارات والهيئات للحصول على كميات أكبر بأسعار أفضل، ما يعزز قيمة المال العام وكفاءة الإنفاق.
وفي إطار التعاون الدولي، ستعمل الهيئة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على تقييم شامل للمنظومة، وإدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية في المشتريات الحكومية، مع اعتماد جدول زمني للتنفيذ المشترك.
كما تخطط الحكومة لإصدار قرار من مجلس الوزراء أو رئاسي بنهاية 2026 لإنشاء هيكل تنظيمي جديد للهيئة العامة للخدمات الحكومية وفق المعايير الدولية، مع استكمال تطوير البنية التكنولوجية الداعمة لنظام المشتريات الإلكترونية، واختباره من خلال تجارب عملية مع جهات حكومية مختارة بمساعدة شركات استشارات كبرى لضمان الجاهزية الكاملة للتطبيق.
وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع فاعلية الإنفاق، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والاستدامة في الإدارة المالية للدولة.
