قالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن إدارة البورصة المصرية تدرس بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية إدخال تعديلات جديدة على الضوابط المنظمة لآلية عمل صانع السوق، وكذلك آلية الشورت سيلينج، تمهيدًا لإطلاق سوق المشتقات المالية فى مصر.
وأوضحت المصادر أن أبرز التعديلات التى تتم دراستها حاليًا تتعلق بالفرق السعرى بين عروض البيع وطلبات الشراء المقدمة من صانع السوق، بحيث تتناسب مع مستويات السيولة الحالية فى السوق، بجانب تعديلات على الحد الأدنى من الأوامر بغرض تنشيط الآلية وجذب المزيد من صناع السوق.
ويعد نشاط صانع السوق أحد الأنشطة المرخصة للشركات العاملة فى الأوراق المالية، ويهدف إلى توفير السيولة الدائمة للأسهم المقيدة، عبر ضمان وجود عروض وطلبات للتعامل عليها خلال جلسة التداول.
وكانت البورصة قد حددت مسبقًا الأوراق المالية المسموح بمزاولة النشاط عليها، والتزامات صانع السوق التى قُسمت إلى 6 مستويات تختلف باختلاف متوسط التداول اليومى ونسبة أيام التداول.
ويمكن تشبيه صانع السوق بالتاجر الذى يشترى بسعر ويبيع بسعر أعلى محققًا ربحًا من الفارق بين السعرين، غير أن تحقيق أرباح مجزية يتطلب زيادة حجم الصفقات، ما يستلزم وجود رأسمال سوقى كبير، وهو ما يتوافر نسبيًا فى البورصة المصرية التى يبلغ رأسمالها السوقى حاليًا نحو تريليونى جنيه.
وكانت شركة بلتون القابضة قد حصلت على أول رخصة لمزاولة نشاط صانع السوق فى مصر.
وأضافت المصادر أن التعديلات المرتقبة على آلية الشورت سيلينج ستسهم بصورة كبيرة فى تفعيل الآلية التى طال انتظارها بالسوق المصرية، إلى جانب دورها المحورى فى تدشين سوق المشتقات المالية.
وتقوم آلية الشورت سيلينج على بيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل، ليحقق المستثمر ربحًا يساوى الفارق بين سعر البيع والشراء مطروحًا منه تكلفة الاقتراض التى يدفعها نظير استعارة الورقة المالية.
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف فى وقت سابق أن آلية الاقتراض بغرض البيع «شورت سيلينج» وصلت إلى مراحلها النهائية، من خلال إطلاق وعاء تسليف مركزى بالتعاون مع الجهات المعنية تديره شركة مصر للمقاصة، على أن يتبعه أوعية فرعية لاحقًا.
