في تطور لافت يعكس تعاظم الاهتمام السعودي بالسوق المصري، أعلن ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، عن خطط لافتتاح مكتب إقليمي في القاهرة، ضمن استراتيجية توسعية تهدف إلى تكوين شبكة مكاتب أقرب للأسواق المستهدفة.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من سياسة الصندوق الرامية إلى تعزيز حضوره العالمي، إذ يمتلك مكاتب في مراكز مالية كبرى مثل نيويورك، ولندن، وهونج كونج، ما يجعل اختيار القاهرة إضافة استراتيجية تعكس ثقة متزايدة في السوق المصرية وقدرتها على جذب استثمارات طويلة الأجل.
القاهرة ضمن خريطة المكاتب الدولية للصندوق
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي محفظة استثمارات ضخمة تتجاوز 700 مليار دولار، موزعة على قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والترفيه، إلى جانب استثمارات مباشرة في أسواق عالمية. وتاريخياً، كان الصندوق يركز مكاتبه الدولية في العواصم المالية الكبرى لتأمين قربه من صناع القرار في المؤسسات العالمية وصناديق التحوط الكبرى.
ويعد اختيار القاهرة لاحتضان مكتب إقليمي خطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية، إذ تضع السوق المصرية على خريطة المراكز الاستراتيجية للصندوق إلى جانب مكاتب نيويورك ولندن وهونغ كونغ، ما يشير إلى أن مصر لم تعد مجرد سوق مجاورة، بل أصبحت ضمن دوائر الأولوية الاستثمارية للصندوق. ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل اعترافاً بمكانة مصر كأكبر سوق استهلاكية في المنطقة، وبوصفها بوابة إلى أسواق أفريقيا الناشئة.
مؤشر على مكانة مصر الاستثمارية
قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية (إيكما)، إن الصندوق السعودي كان له تواجد استثماري في مصر من قبل، لكنه كان يدار بشكل محدود، موضحاً أن افتتاح مكتب رسمي يمثل تحولاً نوعياً ويؤكد اهتمام الصندوق بزيادة استثماراته الموجهة للسوق المصرية.
وأضاف أن وجود المكتب سيعزز قدرة الصندوق على دراسة الفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر مرونة، وهو ما من شأنه أن ينعكس في صورة تدفقات رأسمالية جديدة إلى مشروعات حكومية ومبادرات شراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن السعودية تعد بالفعل من أكبر المستثمرين في مصر عبر الصندوق السيادي وهيئات التقاعد والتأمينات إلى جانب استثمارات القطاع الخاص، متوقعاً أن يرفع المكتب الجديد من زخم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح ماهر أن الصندوق يمتلك خبرة عالمية في قطاعات البتروكيماويات والطاقة، ما يجعلها مرشحة لجذب استثمارات جديدة كثيفة رأس المال، إضافة إلى العقارات الكبرى، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.
ووفق بيانات البنك المركزي، بلغ صافي الاستثمارات السعودية في مصر نحو 3.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وصلت ذروتها عند 1.24 مليار دولار في الربع الثالث من 2022 قبل أن تتراجع تدريجياً.
وتستهدف السعودية رفع حجم استثماراتها في مصر إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بعد أن تجاوزت بالفعل 35 مليار دولار، فيما تعمل أكثر من 7 آلاف شركة سعودية بالسوق المصرية، ويقيم نحو 700 ألف مواطن سعودي في مصر، وفق بيانات مجلس الأعمال السعودي المصري.
رسالة للأسواق العالمية
قال هيثم قباني، العضو المنتدب لشركة بيتا كابيتال للاستشارات المالية، إن افتتاح المكتب الإقليمي يمثل شهادة ثقة قوية في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الخطوة تعكس ثقة في النظام المصرفي وتوافر الدولار، وهو ما يعزز جاذبية السوق كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأشار قباني إلى أن السوق المصرية تتمتع بفرص استثمارية ضخمة بفضل حجمها الذي يتجاوز 110 ملايين نسمة وتنوع قطاعاتها الاقتصادية، لافتاً إلى أن الاهتمام السعودي لن يقتصر على العقار بل سيمتد إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وإعادة التدوير، والقطاعات الطبية والغذائية والخدمية.
وأوضح أن دخول الصندوق السعودي سيكون له مردود مباشر يتمثل في ضخ رؤوس أموال جديدة من خلال استحواذات واندماجات وزيادات رؤوس أموال الشركات، بينما يتمثل المردود غير المباشر في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحفيز شهية المستثمرين الآخرين تجاه السوق المصرية.
وأضاف قباني أن افتتاح المكتب يبعث برسالة إيجابية للأسواق العالمية، ما قد يؤدي إلى جذب أموال ساخنة جديدة كإشارة على تحسن الاقتصاد المصري وخروجه من أزمة الفجوة التمويلية، مؤكداً أن هذه الأموال تمثل أداة تمويلية سريعة تدعم الاقتصاد على المدى القصير، بشرط توجيهها نحو تعزيز الإنتاج والتصدير لتوفير مصادر مستدامة للنقد الأجنبي.
انتظار وضوح السياسة الاستثمارية
بدورها، قالت فريدة طمان، مدير إدارة الصفقات وإعادة الهيكلة بشركة إيليت للاستشارات المالية، إن هذه الخطوة ستسهم في زيادة اهتمام المستثمرين السعوديين بالسوق المحلية، مشيرة إلى أن التوسع لا يقتصر على الصندوق فقط، بل يشمل شركات كبرى ومكاتب عائلية سعودية بدأت بالفعل في توسيع أعمالها في مصر.
وأضافت طمان أن هذه المكاتب تستهدف الاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة والخبرات المحلية مقارنة بالأسواق الأخرى، فضلاً عن توافر كوادر مؤهلة قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة في مختلف مجالات الاستثمار.
وأكدت أن الأثر الفعلي لافتتاح المكتب سيظهر بوضوح بعد إعلان السياسة الاستثمارية للصندوق في مصر، موضحة أن الهدف قد يقتصر في البداية على إدارة استثمارات حالية والاستفادة من الكفاءات المحلية، قبل أن يترجم إلى تدفقات استثمارية جديدة.
