قرر البنك المصري لتنمية الصادرات، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال اليوم 17 سبتمبر.
وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.374 سهم مجاني لكل سهم أصلي اعتبارًا من غدًا 18 سبتمبر الجاري.
وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية.
وتقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9.89 مليار جنيه إلى 13.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.7 مليار جنيه بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم.
والزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.3741998378 سهم لكل سهم تقريباً مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، تمويلًا من الأرباح المحتجزة وأرباح العام الظاهرة في القوائم المالية للعام الماضي.
فيما وافقت العمومية غير العادية، على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي وفقًا لقرار زيادة رأس المال.
وكان اقترح مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات إجراء توزيعات نقدية بقيمة 2.455 مليار جنيه على المساهمين عن أرباح العام الماضي.
وأوضح البنك أنه بسبب القيام بتسجيل الأسهم المجانية السابق الموافقة عليها من العمومية يوم 30 مارس 2023 بمبلغ 840.14 مليون جنيه والمقرر إضافتها يوم 29 فبراير الجاري، يتعذر تحديد نسبة التوزيع حاليًا.
وتضاعفت أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات 2.5 مرة خلال العام الماضي، لتصل 3.4 مليار جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 1.33 مليار جنيه في 2022.
وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي ليصل 13.96 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار جنيه في 2022.
وبلغ صافي الدخل من العائد خلال العام الماضي 5.71 مليار جنيه، مقابل 3.19 مليار جنيه في 2022.
وكان أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، إتمام جميع إجراءات اعتماد النظام الأساسي للبنك.
وأوضح البنك، أن أهم التعديلات التي تضمنها النظام الأساسي الجديد هي أن مدة المصري لتنمية الصادرات 50 عامًا تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 170 لسنة 2023.
وأضاف أنه طبقًا للنظام الأساسي الجديد لم يعد تملك غير المصريين للسهم محظورًا سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية مملوكة كليًا أو جزئيًا لغير المصريين، كما لم يعد هناك شرطًا لاعتماد الجمعية العامة العادية للموازنة التخطيطية.
وأشار إلى أن النظام الأساسي الجديد يتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة2020 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
