قال الملك فيليبي السادس، عاهل إسبانيا، إن الصادرات الإسبانية إلى مصر سجلت نحو 1.4 مليار يورو في عام 2024، بينما تجاوزت الواردات الإسبانية من السوق المصرية 1.6 مليار يورو، وهي مؤشرات تعكس عمق الثقة المتبادلة وتؤكد وجود آفاق أوسع للتوسع الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف الملك، خلال كلمته في الملتقى المصري الإسباني للأعمال: «نحن هنا لتحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات ملموسة وفرص استثمارية جديدة، إلى جانب ما هو قائم بالفعل، من أجل تعزيز الشراكات التجارية وتطوير استثمارات مستدامة تعود بالنفع على مجتمعاتنا».
وتابع أن التوقعات تبدو إيجابية، إذ تنظر الشركات المصرية بشكل متزايد إلى إسبانيا باعتبارها وجهة رئيسية لتوسيع استثماراتها عالميًا، لافتًا إلى أن بلاده تُعد الاقتصاد الخامس عشر عالميًا والرابع داخل الاتحاد الأوروبي، وتمتلك موقعًا استراتيجيًا يجعلها حلقة وصل مميزة بين أوروبا وأمريكا اللاتينية والبحر المتوسط والشرق الأوسط، وهي ميزة تشترك فيها مصر أيضًا باعتبارها نقطة التقاء بين أفريقيا وأوروبا وآسيا.
وأوضح أن الشركات الإسبانية الكبرى التي تعمل في مصر منذ عقود نجحت في ترسيخ حضورها، حيث تنشط اليوم أكثر من 60 شركة إسبانية في السوق المصرية، تسهم بخبراتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ولفت الملك إلى أن هناك شركات مصرية أيضًا تعمل في السوق الإسبانية، وهو ما يعكس متانة الثقة بين الجانبين، موضحًا أن وجود هذه الشركات يمثل إضافة نوعية على صعيد الاستثمار والابتكار والقيمة المضافة في قطاعات استراتيجية تشتهر بها إسبانيا عالميًا، خصوصًا في مجالات الاستدامة وحماية البيئة والسياحة.
وأشار إلى أن التعاون في قطاع السياحة يعد نموذجًا واضحًا للمصالح المشتركة، مؤكدًا أن مشروع حماية المواقع الأثرية الكبرى، بما في ذلك معابد الأقصر التي ستتم زيارتها مساء اليوم، إلى جانب منطقة أهرامات الجيزة، جرى تنفيذه عبر منحة إسبانية بمشاركة شركات من البلدين، باستخدام أحدث التقنيات الخاصة بالأمن والحماية وصون التراث الثقافي.
وأعرب عن فخره بمشاركة بلاده في هذا المشروع الذي يستفيد منه أكثر من 15 مليون سائح يزورون هذه المواقع التاريخية سنويًا.
